أجرت السلطات السعودية، تعديلات على نظام «وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية»، تتيح للمرأة في المملكة «استخراج جواز السفر دون موافقة ولي أمرها»، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا.

وتعترف التعديلات الجديدة بأن المرأة يمكن أن تكون «رب أسرة»، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد الجُدد، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد.

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصرًا على الزوج دون الزوجة.

ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

وضجَّت صفحاتُ سعودياتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد  انتشار أنباء تحدثت عن صدور قانون يقضي بإلغاء نظام الولاية على المرأة في المملكة، التي تشهد انفتاحًا غير مسبوق منذ نحو عامين، استفزَّ شريحة كبيرة من المجتمع الرافض له.

وسابقًا في 9 يوليو الماضي، تصدَّر ملف «إسقاط الولاية» بالسعودية مواقع التواصل وعناوين الصحف ونشرات الأخبار المحلية والعالمية، خاصة بعدما نشرت صحيفة «عكاظ» معلومات عن تشكيل لجنة لإلغاء الولاية على القاصر، بعد بلوغه سن 18 عامًا.

وأوضحت أن هذا الحُكم “يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.

وبحسب نظام ولاية الرجل على المرأة، يتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصيٌّ من الرجال، وهو عادةً الأب أو الزوج، وأحياناً العم أو الشقيق أو حتى الابن.

وتكون موافقة هذا الولي مطلوبة للعمل أو العلاج أو الدراسة أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج، وهو نظام اتبعته المملكة على مدى سنوات طويلة.