قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الشيماء، ابنة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط، لتجنسها بالجنسية الأميركية، دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

وأوضحت المحكمة: «لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية، تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى».

وقال أحمد محمد مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس الراحل، دون أن يذكر الحكم: «نحن مسلمون مصريون عرب وطنيون (..) عقيدتنا وتراب أوطاننا وأوقافنا الإسلامية وقيمنا أغلى من الدنيا كلها ولو وزنت الذهب».

وأضاف نجل مرسي، عبر صفحته في «فيسبوك»: «لا أنتم تملكون صكوك الإسلام ولا الوطنية ولا العروبة».

وتابع: «صادروا أموالنا وحرياتنا وحتى حقنا في الحياة، ولكن والله وتالله وبالله، لا نغيّر ولا نُبدل ولا نتبدل، وعند الله الحق العدل الملتقى والحساب».

و17 يونيو الماضي، توفي مرسي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم، ما أثار غضبا شعبيا واسعا وفعاليات عربية وغربية، وسط صمت رسمي مصري وعربي وغربي.