أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بفض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، اعتبارا من الاثنين 15 يوليو، وهو دور الانعقاد الذي شهد تعديلات دستورية مثيرة للجدل. ووافق فيه النواب على 156 مشروع قانون بإجمالي مواد بلغت 1701 خلال 72 جلسة عامة، بمعدل قانون كل يومين.
وجاء انتهاء دور الانعقاد الرابع، بعد تأجيل أسبوعين عن موعده، حيث مرّر فيهما المجلس عشرة قوانين، أبرزها قانونا الجمعيات الأهلية والمحاماة.
وتلافى النواب خلال دور الانعقاد الرابع استجواب الوزراء، في ظلّ سيطرة غالبية تقودها كتلة «ائتلاف دعم مصر» المدعومة من جهات سيادية.
وانتهت الدورة الرابعة بالعدول عن إقرار قانون مجلس الشيوخ الذي يمهد لإجراء انتخابات هذا المجلس، علماً أن الدستور الحالي بنصّ على إنشاء «الشيوخ» الذي سيحمل طابعاً استشارياً.
وأُرجئ التصويت على القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لتكون الانتخابات في المحصّلة مطلع عام 2020، وسط مقترحات بإجراء انتخابات البرلمان في التوقيت نفسه ترشيداً للنفقات.
وتجاهل مجلس النواب قوانين ملحّة مثل تعديلات قانون الإيجار ومجموعة من المواد المكملة للدستور، لينشغل النواب بتمرير التعديلات الدستورية بناءً على طلب السيسي الذي كان يريد مدّ ولايته عامين لتنتهي في 2024، مع السماح له استثنائياً بالترشح للانتخابات المقبلة، وسط استعدادات لوضع دستور جديد.
وأقرّ المجلس في دورة انعقاده الرابعة، قوانين أثارت جدلاً كبيراً، في مقدمتها تعديلات قانون السلطة القضائية، التي وسعت من صلاحيات السيسي في التعامل مع القضاة إلى حدّ الانتقاص من استقلاليتهم.
ومرر النواب ــــ من دون مناقشة ــــ جميع طلبات السيسي، كمدّ حالة الطوارئ في البلاد بعد رفعها ليوم واحد، في خطوة تعكس استمرار التحايل على الدستور الذي يحظر تطبيق «الطوارئ» أكثر من ستة أشهر دون استفتاء شعبي.
ومؤخرا، مرّر مجلس النواب موازنة العام المالي، الذي بدأ الشهر الجاري، بمزيد من إجراءات تخفيض الدعم والانتقاص من مخصصات التعليم والصحة نسبة إلى الناتج القومي.
وفيما يخص أعضاء النواب، واصل المجلس سياسة المحاباة في تنفيذ القانون.
ففي وقت رفض فيه رفع الحصانة عن مرتضى منصور، الذي يواجه اتهامات بأدلة موثقة أمام مكتب النائب العام، لم ينفّذ المجلس حكم محكمة النقض النهائي بإسقاط عضوية ابنه أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه بصفته الفائز بالمقعد الذي شابت عمليات الفرز فيه مخالفات صريحة.
ولم يتخذ قراراً في شأن المخرج خالد يوسف الذي سافر إلى فرنسا بعد تسريب فيديوهات فاضحة له أعقبت إعلانه معارضة التعديلات الدستورية، لكنه وافق على طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى الذي تورط في قضية رشوة قيمتها مليونا جنيه مسجلة بالصوت، ليصدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات بعد ساعات من رفع الحصانة عنه.
