طالب صندوق النقد الدولي المملكة المغربية بتعويم عملتها والمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية والرفع من القدرة التنافسية.
جاء طلب صندوق النقد بعد أن وسع المغرب نطاق تداول الدرهم في يناير 2018 مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 % من السعر المرجعي من 0.3 %.
وقال الصندوق في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في البلد: ” كانت المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية”.
وأبلغت السلطات صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك، فيما لم يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي منذ مارس 2018.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات “إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على قدرة تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط”.
ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على منح المغرب دعما بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وقال الصندوق إن خط الائتمان -الذي تبلغ قيمته 2.97 مليار دولار- منح لسنتين. ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمانة للدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية، ولا تحتاج الدول المستفيدة منه في أغلب الأحيان لاقتراض هذه المبالغ.
وقال الصندوق في بيانه: “رغم ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، خفضت السلطات هشاشة الميزانية والديون الخارجية للبلاد وطبقت إصلاحات مهمة مدعومة بثلاثة اتفاقات سابقة لخط الوقاية والسيولة”.
وأضافت الهيئة المالية الدولية أن الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية، وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل.
وأوضح الصندوق أن “السلطات المغربية تنوي اعتبار هذا الاتفاق الجديد اتفاق وقاية كما فعلت في الاتفاقات الثلاثة السابقة”.
وهذا الاتفاق هو الرابع من نوعه الذي يتم توقيعه بين المغرب وصندوق النقد الدولي، إذ كان الأول في 2012 بقيمة 6.2 مليارات دولار، والثاني في 2014 بـ5 مليارات دولار.
أما الاتفاق الثالث فكان في 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار، ومنح للمغرب لطمأنة مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بخصوص السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة.
