كثرت الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد قيام ثورة 25 يناير وإطلاق الحرية للإعلام التي ظلت مكبدة لعقود، قضايا السب والقذف من قبل الإعلاميين وما صاحبها من محاكمات لهم، وتوقيف برامجهم ومنعهم من الظهور أو عمل مداخلات تليفونية مع أي برنامج، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: فهل هذا يتفق مع حرية الصحافة، وميثاق الشرف الصحفي؟.
تقييد الإعلامي عودة للعصر الحجري
يقول الإعلامي عماد الدين أديب -مقدم برنامج بهدوء على قناة CBC- في تصريح خاص لـشبكة "رصد" الإخبارية انه ضد إحالة أي إعلامي للقضاء أو وقف برنامجه أي كانت سياسته أو اتجاهاته، مشيرا إلى "خطورة الأمر على حرية الإبداع وكونه يرجع للعصر الحجري"، مضيفا: "الإعلامي أو الصحفي صناعته النقد فإذا منع من ذلك ضاق صدره ولا يقدر على الإبداع".
وطالب"أديب" بضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين تهتم بهم وتدافع عنهم وتضع المواثيق والسياسات مثل باقي المهن النقابية .
وأضاف "أديب" أن هناك بعض الإعلاميين، الذين لا يلتزمون بالمهنية ولديهم مشكلة في قواعد الاحتراف الصحفي من موضوعية وموازنة.
الحاجة لدستور منظم ونقابة للإعلاميين
بينما يقول جمال الشاعر-مذيع بالتليفزيون المصري- إن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية وهى مرحلة تكثر فيها الانتقادات دون وجود منظم للسيولة الإعلامية، مشيرا إلى استمرار الجدل طالما مازالت هناك مشكلة أساسية في وضعية الإعلام وحريته في الدستور وإمكانية استقلاليته.
ويؤكد "الشاعر" أن من المشكلات التي تواجه الإعلام حاليا هي عدم وجود نقابة تمثل الإعلاميين وتتحدث باسمهم ،مطالبا بإنشاء نقابة مهنية خاصة بالإعلاميين عكس النقابة التي كان يخطط لها من قبل بما لا يضمن عدم مهاجمتهم من قبل أى جهة أخرى ،وكذلك إنشاء مجلس وطني للإعلام المرئي والمسموع يضم قطاع العاملين بالإذاعة والتليفزيون، ومحطات الراديو.
وبخصوص وقف برنامج الإعلامي خالد عبد الله، يقول الشاعر: " أنا ضد هذا لان خالد عبد الله مهما كان فهو إعلامي بصرف النظر عن سياسته واتجاهه.. ولابد من الوقوف بجانبه لان ما يطبق عليه سوف يطبق علينا" .
لا مجال للمراقبة على الإعلام
ومن جانبه يرى ياسر عبد العزيز- خبير إعلامي- أنه لا مجال للمراقبة في المجال الإعلامي لأي دولة محترمة، وكذلك لمصر بعد ثورة 25 يناير، و أنه لا يعتقد أن وزير الاستثمار قد تحدث عن مراقبة الإعلام، مستنكرا هذا في حالة حدوثه.
وأعرب"عبد العزيز" عن قلقه لما يسمي بــ"هجمة مرتدة شرسة و منسقة علي الجسم الإعلامي في مصر"، لأنها قد تعكس منظور و بعد سياسي، معتبرا أن هناك تهديد علي استقلالية الإعلام، بسبب تدخل السلطة القضائية بوسائل الإعلام.
استقلال الإعلام عن القضاء وتنظيمه
ورفض "عبد العزيز" اتهام الإعلام بأنه "خرب البلد"، بل أنه أخطأ كما يخطئ الآخرون، موضحًا أن هناك أخطاء وصفها بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، و أن الحل الوحيد لتفادي ومواجهة الأخطاء هو الحفاظ علي استقلالية و حرية الإعلام، و المساعدة علي تنظيم الإعلام لذاته ، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون "حرية تداول المعلومات"، ومادة دستورية جيدة يتم الأعداد لها تكفل هذا، ولكنه أستنكر وجود عقوبة الحبس بقوانين السب و القذف.
