تدرس المملكة العربية السعودية، مقترحا بمنع المتحرشين من ممارسة بعض المهن والمواقع التي تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل.

وقرر مجلس الشورى السعودي، مناقشة مقترح «نظام حماية الطفل من الإيذاء»، الذي يمنع انخراط المدانين بالتحرش الجنسي في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال، وذلك بعد عودة المجلس من إجازته السنوية.

ويستهدف المقترح إنشاء سجل لجميع المتحرشين، فيما تحدد اللائحة مدة بقاء اسم المدان في قاعدة البيانات، حسب جسامة الجريمة ومدة العقوبة.

واستند المقترح في مسوغاته على أسباب عدة، منها، «ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت، وتردد الطفل في التبليغ عن المتحرش، فضلا عن آثار هذه الجرائم النفسية والجسدية المؤثرة على معظم جوانب الطفل الحياتية، والتي تمتد على المدى الطويل وليس فقط فترة وقتية وجيزة».

وحسب تقارير صحفية، فقد كشفت الدراسات عن ارتفاع مهول لضحايا التحرش من الأطفال، بواقع طفل من بين كل «أربعة أطفال» في المملكة.

وقبل أكثر من عام، وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث تتم معاقبة المذنب بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال (80 ألف دولار أميركي)