ويجد التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، أن فتح المجال للمرأة للتحرك بحرية عبر الحدود سيمثل تحررا من قانون الوصاية، الذي يعطي الرجل الحق في السيطرة على حركة المرأة، والقرارات المصيرية المتعلقة بحياتها.

ويقول سعيد، إن الحكومة السعودية تخطط هذا العام لفتح المجال أمام المرأة للسفر دون الحصول على إذن من الوصي عليها، مشيرا إلى أن هذا القرار سينهي قانون الوصاية، الذي يفرض على الشاب والفتاة في سن الـ18 عاما عدم مغادرة البلاد دون الحصول على إذن وليهما.

وتفيد الصحيفة أن المرأة أيا كان عمرها لا تستطيع في الوقت الحالي السفر دون إذن، أما الشاب تحت سن 21 عاما فيجب أن يحصل على إذن من ولي أمره، لافتة إلى أن البنود الأخرى، مثل موافقة الولي على زواج المرأة، ستبقى كما هي، وكذلك الخروج من السجن، أو ملجأ للهاربات من العنف المنزلي.

ويشير التقرير إلى أن هذا القرار يأتي لتغيير قانون الوصاية، في ظل الضغط الدولي والمتابعة للسعودية بعد هروب عدد من الفتيات السعوديات بحثا عن ملجأ، اللواتي اشتكين من قوانين المملكة الخانقة التي تجعلهن بمنزلة الرقيق للرجال، لافتا إلى أن منظمات حقوق الإنسان تصف قانون الوصاية بأنه يحول المرأة لمواطنة من الدرجة الثانية، ويسمح بالانتهاك ضدها.

ويذكر الكاتب أن الحكومة شكلت هذا العام لجنة مهمتها إعادة النظر في قانون الولاية، مشيرا إلى قول مسؤول بارز، لم يرغب في الكشف عن نفسه، إن القيود على سفر المرأة ستتغير هذا العام، بناء على توصيات اللجنة، وبأن القرار بهذا الشأن سيتخذ «من فوق».

وتورد الصحيفة نقلا عن عضو في العائلة المالكة مطلع على الخطة، قوله: «لا شك أن القيادة والحكومة والشعب يريدون تغيير هذا النظام… يدور النقاش الحالي حول تحويره دون إثارة أي مشكلات».

ويلفت التقرير إلى الخطة السعودية لتقوية المرأة، التي اشتملت على السماح لها بقيادة السيارة، والدخول في سوق العمل، مشيرا إلى أن ارتداء المرأة العباءة لم يعد شرطا، فيما تم الحد من دور الشرطة الدينية أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويقول سعيد إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تردد في موضوع قانون الولاية، تاركا الأمر لعلماء الدين، لافتا إلى أنه قام بحملة اعتقالات وقمع ضد النساء اللاتي طالبن بحقوق واسعة للمرأة.

وتنوه الصحيفة إلى أن ابن سلمان استهدف في مايو 2018، وقبل شهر من السماح للمرأة بقيادة السيارة، اللاتي دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة، ومن بينهن لجين الهذلول، التي اعتقلت في عام 2014 لمدة 73 يوما لأنها قادت السيارة، ولا تزال في السجن، حيث تعرضت للتعذيب، وهددت بالاغتصاب والقتل.

وبحسب التقرير، فإن منظمات حقوق الإنسان اشتكت بشكل متكرر من القانون الذي يضطهد المرأة، ولهذا قامت بعض الشركات الأجنبية بطرح الموضوع، وإن كان ذلك في سياق خاص، وفكرت بالاستفادة من الانفتاح الاقتصادي الذي وعد به محمد بن سلمان واستثمار الفرصة.

ويرى الكاتب أن القوانين الحالية ستجعل من الصعب على الشركات الأجنبية جذب نساء أجنبيات للعمل في السعودية، لو قررت هذه الشركات استثمار فرصة الانفتاح.

وتبين الصحيفة أنه في الوقت الذي توجد فيه قوانين لولاية الرجل على المرأة في الدول الإسلامية، إلا أنها تنحصر في أمور محدودة من الزواج وقوانين العائلة، لكن في السعودية تم تأكيد هذه الأمور في قوانين متشددة قامت على تفسيرها المتطرف للدين، وذهب بعض علماء الدين إلى حد منع المرأة من الخروج من بيتها إن لم يسمح لها زوجها بهذا الأمر.

ويذهب التقرير إلى أن التغيير ليس سهلا، فإن وجدت الحكومة دعما في جدة والرياض، فإنها ستواجه مقاومة في المناطق المحافظة، وقد يؤدي تخفيف القيود على سفر المرأة إلى معارضة إن أدى إلى مغادرة عدد كبير من النساء.

ويشير سعيد إلى أن المشكلة الأخرى هي أن قواعد الولاية ليست مكتوبة كلها في القانون، لكنها جزء من الممارسات الاجتماعية، مثل إذن الزوج لزوجته بالذهاب إلى المستشفى، أو العمل، أو القيام بعقود تجارية، أو استئجار شقة، بحسب ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش».

وتلفت الصحيفة إلى أن حالة رهف القنون (18 عاما) أظهرت القيود التي تتعرض لها المرأة السعودية، ففي يناير هذا العام فرت رهف من عائلتها إلى تايلاند في الطريق لأستراليا، لكن السلطات التايلاندية حاولت إعادتها، ما دعاها للبقاء في غرفة الفندق، وبدأت بالتواصل مع ناشطات عبر منابر التواصل الاجتماعي، حيث منحت لاحقا لجوءا في كندا.

ويجد التقرير أنه مهما كان شكل التغيير، فإن القانون الجديد سيحمي فتيات مثل القنون من تهمة عصيان الأب أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه في الإعلام الذي تتحكم به الدولة فتح مجال لمناقشة الموضوع في البرامج الحوارية، فيما كان عنوانا على الصفحة الأولى من صحيفة «عكاظ».

ويفيد الكاتب بأن ردود فعل المرأة السعودية كانت مختلفة، ففي الوقت الذي رحبت فيه هدى من جدة بالقانون الجديد واصفة إياه بأنه خطوة للأمام، و«هي خطوة ضرورية إن أردنا التقدم»، فإن ربى، العاملة في الاتصالات، عبرت عن تشككها، قائلة: «هل هذه حيلة سياسية، وأريد قراءة التفاصيل».

وتنقل الصحيفة عن أخريات قولهن، إن الخطة لم تذهب بعيدا، وقالت فرح من جدة: «أعتقد أنه لا يوجد شيء جديد، ويجب أن يشمل الزواج والعمل… لماذا يجب على المرأة الحصول على إذن في السفر والزواج والعمل؟».

وتختم «وول ستريت جورنال» تقريرها، بالإشارة إلى أن فتيات دافعن عن قانون الولاية على «تويتر»، وقالت واحدة: «أنا من عائلة منفتحة بحدود».