قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن تجديد احتجاز علا القرضاوي تعسفي وغير قانوني، وأن السلطات المصرية عليها إطلاق سراح نجلة يوسف القرضاوي، التي أعيد اعتقالها على ذمة قضية جديدة بعد ساعات من إخلاء سبيلها.
وفي بيان لها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تجديد احتجاز القرضاوي بدون أي سبب ظاهر، غير كونها ابنة يوسف القرضاوي، يفضح استخدام السلطات المصرية الوقح للقضاء كوسيلة قمع”.
و أضافت ويتسن، “في ظل احتمال إطلاق سراحها بموجب القانون المصري بعد عامين من الاحتجاز بدون محاكمة، ابتدعت السلطات تهمة غريبة ضدها، وهي القيام بنشاط إرهابي داخل السجن، علما أنها كانت تقريبا في الحبس الانفرادي طوال الوقت”.
من جانبهم قالت أسرة القرضاوي لـ هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن المصرية كانت تضعها في السجن الانفرادي 23 ساعة يوميا في سجن القناطر على مدى العامين الماضيين.
وأشارت الأسرة إلى أن زوجها «حسام خلف» محتجزا في سجن العقرب سيئ السمعة، كذلك في الحبس الانفرادي، وأن إمكانية وصول علا وحسام إلى المحامين والأسرة كانت محدودة جدا، ولم يتلقيا أي اتصال هاتفي، كما لم يتمكنا من الحصول على العناية الصحية الملائمة والطعام والدواء.
وقال أحد أفراد الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن حرمت القرضاوي من نور الشمس، وفراش للنوم، أو وسادة، مما أدى إلى تدهور صحتها الجسدية و النفسية، مضيفا أنهم لم يتمكنوا قط من التواصل مع زوجها خلف منذ احتجازه ولا يعرفون شيئا عن وضعه الصحي.
وأفادت هيومن رايتس ووتش في 2017، أن احتجاز علا القرضاوي وزوجها خلف يتعلق فقط بعلاقتهما بوالدها، الشيخ يوسف القرضاوي، المحكوم عليه بالإعدام غيايبا.
واعتقلت علا وزوجها حسام، إثر اتهامهما بـ «الانتماء لجماعة أسست بخلاف القانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة»، ورغم نفيهما لتلك التهم كان يجدد حبسهما بشكل دوري منذ ذلك الوقت.
