نشرت «المنظمة العربية» لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرًا مفصلًا بالأرقام لما حدث منذ انقلاب 30 يونيو، الذي قاده السيسي على الرئيس الراحل «محمد مرسي».
وقالت المنظمة، إنه خلال 6 سنوات منذ انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر، استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، ومارست الأجهزة الأمنية شتى أنواع الانتهاكات.
وأكدت المنظمة أنه خلال تلك الفترة، قتلت الأجهزة الأمنية أكثر من 3185 شخصًا خارج إطار القانون، سقط هذا الكم من القتلى في مختلف المحافظات المصرية -باستثناء سيناء-، من بين القتلى 2194 شخصًا قتلوا نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية، أبرزها: فض اعتصامي رابعة والنهضة بتاريخ 14/8/2013، كما قتل766 شخصًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب، و516 شخصًا توفوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و37 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و91 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.
وأضافت «المنظمة العربية» لحقوق الإنسان، أنه بتاريخ 17 يونيو 2019، توفي الرئيس «محمد مرسي» إثر سقوطه مغشيًا عليه أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته، والذي أثار العديد من علامات الإستفهام حول وفاته المفاجئة في المحكمة، فقد ذكر الرئيس الراحل سابقًا في إحدى جلسات محاكمته، بأنه «يتعرض لتهديدات قد تمس حياته».
وبينت المنظمة أنه خلال 6 سنوات استخدم النظام المصري عمليات الاعتقال التعسفي الموسعة لقمع المعارضة ووأد أي فرصة لحرية الرأي والتعبير، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ الثالث من يوليو حوالي 63000 شخصًا، بينهم 691 امرأة، و1161 قاصرًا.
وتعرض معظم المعتقلون للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، ووفق شكاوى تلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فقد قام أسر أولئك المختفين قسرياً بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية مطالبين إياهم بإجلاء مصير ذويهم، إلا أن النيابة العامة بصفتها المسؤولة عن تحريك الدعوى الجنائية امتنعت عن فتح أي تحقيق في أي من تلك البلاغات.
ولفتت «المنظمة العربية» أنه ولغرض طمس الحقيقة استهدف النظام الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة دون توقف منذ انقلاب يوليو، حيث أغلق النظام المصري أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقام بترحيل عدد من الصحفيين واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجأوا إليها، وخلال 6 سنوات قُتل 11 صحفيًا، واعتقل أكثر من 250 صحفيًا، هذا بالإضافة إلى إدراج أكثر من 45 صحافيًا وإعلاميًا على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بحجب 535 موقعًا إخباريًا وصحفيًا.
ورصدت المنظمة جلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات بعد الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، إذ تم الحكم في 2638 قضية ذات خلفية سياسية متعلقة بمعارضة النظام، وقد صدرت تلك الأحكام من دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 2368 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 270 قضية عسكرية.
وتوزعت أحكام الإدانة على المعتقلين كالتالي:
– الحكم بالسجن المؤبد على 7246 شخصًا
-حكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات وحتى 15 سنة على 7965 شخصًا
-حكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 4892 شخصًا
– حكم بالحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات على 6650 شخصًب
– وصُدق حكم الإعدام على أكثر من 1173 شخصًا
وتحدثت المنظمة عن أحكام الإعدام بشكل مفصل، حيث أحال القضاء المصري المدني والعسكري أوراق 2261 شخصًا إلى المفتي، وتم تثبيت حكم الإعدام على 1173 منهم في 94 قضية مختلفة، منها 16 قضية نُظرت أمام دوائر عسكرية، من بين تلك الأحكام استنفد 128 شخصًا كافة درجات الطعن لتصير الأحكام نهائية واجبة النفاذ بحقهم، وقامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 45 معتقلًا بالفعل، بينما ينتظر 83 معتقلًا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت.
وأشارت المنظمة إلى آثار عمليات الجيش الأمنية في «سيناء»، وفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية، وما تم رصده من قبل نشطاء ذوي مصداقية، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين منذ انقلاب 30 يوليو 2013 حوالي 4441 شخصًا، منهم 4093 شخصًا قال عنهم الجيش إنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية اعترف الجيش المصري أنهم قتلوا بصورة عشوائية.
وفي ذات الفترة بلغ عدد معتقلي سيناء 11674 شخصًا، بنهم 3010 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنيًا، بينما تم اعتقال 8664 شخصًا بدعوى الاشتباه.
كما أُعلن رسميًا عن حرق 4490 دراجة بخارية و 2093 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 262 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2914 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 355 مزرعة و 279 فدانًا.
ولفتت المنظمة أن المنازل والعشش التي تم الإشارة إلى حرقها وتدميرها، كانت خارج الشريط الحدودي مع غزة، والذي قامت الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلائه، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيدا لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، حيث تمت عملية الإخلاء على ثلاثة مراحل بدءً من أكتوبر 2014، تم فيها هدم وتدمير3101 منزلًا، يقطنها أكثر من 3200 عائلة «14000 شخص تقريبًا».
