فشل مجلس الأمن من إصدار قرار يدين الضربة الجوية التي استهدفت مركز إيواء المهاجرين في ليبيا، وأوقعت 44 قتيلا وعشرات الجرحى.
وعطلت أميركا القرار الأممي بشأن ليبيا خلال جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، لإتهام حفتر بالمسؤولية عن الهجوم.
وكشف دبلوماسيون أميركيون أنهم تواصلوا مع الإدارة في واشنطن، للحصول على الضوء الأخضر للموافقة على القرار الأممي، إلا أن المحادثات انتهت دون الحصول على الموافقة، بحسب فرانس برس
وقدمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية، متهمة قوات حفتر بالمسؤولية عن الهجوم، ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ووقف التصعيد والعودة لطاولة الحوار بين الجانبين المتصارعين في ليبيا.
وقال سفير بيرو لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن النقاشات حول البيان لا تزال مستمرة لكن دبلوماسيين في المجلس قالوا إنهم لا يتوقعون أن تثمر.
ووجه وزير خارجية حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بعد هجوم تاجوراء، واعتبر أن الغارة «تشكل تصعيدا خطيرا».
وأكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مسؤوليتها عن قصف مركز اللاجئين. وقال في مؤتمر صحفي إن المكان المستهدف هو مقر لكتيبة عسكرية ومخزن للذخائر، جرى قصفه مرات عدة في السابق، مشيرا إلى تنبيه قواته لعدم الاقتراب من المراكز العسكرية على حد قوله، واتهم قوات حكومة الوفاق الوطني بنقل لاجئين أفارقة إلى الموقع.
