أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء الأربعاء، تكليف فريق من الشخصيات المستقلة «ذات السلطة المعنوية»، بقيادة حوار وطني بسلطات كاملة، بعيدا عن مؤسسات الدولة والجيش، لتهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وجاء ذلك في خطاب موجه للجزائريين عبر التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الـ 57 لاستقلال البلاد، في 5 يوليو 1962.

وقال بن صالح، إن «مسار الحوار هذا، والذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية، وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي»، دون الكشف عن هذه الأسماء.

وأوضح على أن الحوار «سيركزُ هذا الحوار على هدفه الاستراتيجي الأوحد ألا وهو تنظيم الانتخابات، التي يتعين أن تجُرى في أقرب الآجال الممكنة».

كما أوضح الرئيس المؤقت، أن هذه الشخصيات تتمتع «بسلطة معنوية مؤكدة، وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية، تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار».

وشدد على استقلالية عمل هذا الفريق بالقول «لإبعاد أي تأويل أو سوء فهم، فإن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها الـمؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا الـمسار».

وأوضح بن صالح، «يجب أن يكون هذا الحوار شاملا قدر الإمكان، وسيكون بوسع فريق الشخصيات هذه دعوة أي طرف يراه مفيدا لإنجاز مهمته وتحقيق الغرض من إنشائه».

وتابع «سيكون للـمشاركين في هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي الـمقبل، والتطرق إلى كل المناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية الـمتعلقة به، بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية، وكذا الميكانيزمات الخاصة بمراقبته والإشراف عليه».

وأشار بن صالح، إلى أن أهم مخرجات هذا الحوار سيكون «الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية، ومراقبتها في جميع مراحلها، وكيفية تسييرها وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسـيرها».

ومنذ إلغاء انتخابات الرابع من يوليو (الخميس) التي دعا إليها بن صالح، بسبب عدم تقدم ملفات مقبولة للمترشحين ورفض الشارع والمعارضة لها، أخذ عبد القادر بن صالح وقتا كافيا لاستجماع الظروف التي تسمح بالدعوة لانتخابات رئاسية جديدة.

وتصر المؤسسة العسكرية على ضرورة الإسراع في الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالشرعية التي تمكنه من التعامل مع كافة القضايا الوطنية المطروحة في الساحة حاليا.

وجددت قيادة الجيش على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح، رفضها أي حل يخرج عن نص الدستور، وعرضت قبل أيام خريطة طريق تدعو إلى حوار شامل للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسة في أقرب وقت، يسبقها تنصيب هيئة عليا مستقلة لتنظيم الاقتراع.

في المقابل، يستعد المتظاهرون للعودة مجددا إلى الشارع في الجمعة الـ 20، التي ستصادف الخامس من يوليو (عيد الاستقلال)، حيث ينتظر أن تشهد مشاركة معتبرة.

من جهتها تحضر أهم أقطاب المعارضة في البلاد، لمؤتمر غير مسبوق، السبت القادم، لبحث ورقة طريق مشتركة لتجاوز الإنسداد الحاصل، وكلفت وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، بالإشراف على هذا المؤتمر.