شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بالمستندات: كبار مسئولي الكهرباء يعبثون برواتب العاملين

بالمستندات: كبار مسئولي الكهرباء يعبثون برواتب العاملين
  التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات ظاهرة قديمة جديدة داخل جميع قطاعات الحكومة, فلا تستبعد أن يتم اتخاذ قرار...

 

التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات ظاهرة قديمة جديدة داخل جميع قطاعات الحكومة, فلا تستبعد أن يتم اتخاذ قرار بالنهار وإلغائه بالليل بل واتخاذ قرار وضده في آن واحد، وللأسف لا أحد يحاسب أحدا, ولا يدفع ثمن تلك القرارات إلا العامل أو المواطن المصري الكادح, ورغم اكتشاف خطأ القرار يتم الاستمرار في تطبيقه رغم وجود فئة تدفع ثمن هذا الخطأ من قوتها وقوت أولادها, والنموذج الذي نعرض لتفاصيله يحدث داخل قطاع الكهرباء.

المادة 17 من لائحة الشركة

فكثير من القرارات تم اتخاذها تبين فيما بعد أنها حبر على ورق, فمثلا تم اتخاذ قرار بصرف علاوات للعاملين بالكهرباء تبين فيما بعد أن القرار وهمي والعلاوات التي تم إصدار القرار بشأنها وهمية, ولم تنفذ, فعلى سبيل المثال من داخل الشركة القابضة للكهرباء تم إصدار المادة 17 من لائحة الشركة وتنص على تغير المسمى الوظيفي ولم يتم تفعيلها.

عدم الخصم من الأساسي

وأيضا القرار الصادر من المهندس محمود بلبع, والذي يشغل حاليا منصب وزير الكهرباء والطاقة, والذي ينص على عدم الخصم من الراتب الأساسي من العاملين في 4/4/2012 ولكن تم الخصم من الراتب الأساسي للعاملين ومن داخل شركة شمال كهرباء القاهرة من خلال موقع رصد رصدنا شكاوى العاملين التي تم منهم الخصم بدون معرفة أسباب الخصم.

تقول منى محمد أحمد – موظفة بالشركة -: إنه تم خصم 85 جنيها من الأساسي, ومن الشامل 600 جنيه من راتبي, والسبب في ذلك أنه تم زيادة المرتبات بقيمة العلاوات التراكمية في شهر مارس 2011 و في شهر أبريل 2012 تم التنويه عن الخصم من الأساسي بحجة أن التراكمي الذي تم قبضة كان بالخطأ وبعد الضغط الذي قام به العاملون على المسئولين بالشركة بعدم تنفيذ هذا القرار تم وقف هذا الخصم وصدر به قرار من رئيس الشركة القابضة, والذي يشغل منصب وزير الكهرباء حاليا بعدم خصم أي أساسي. 

الخصم نتيجة خطأ بالتجميع

وتؤكد منال أحمد – موظفة بالشركة, وخصم منها 95 جنيها علي الثابت وبالشامل 520 جنيها – أن الخصم بدأ فعليا مع بداية شهر سبتمبر وأكتوبر على الأساسي, وتبين أن هذا الخصم بسبب جمع خاطئ للمرتبات مع العلم أن قانون العمل ينص على أنه في حالة تقاضي أي عامل مرتبه ولو بالخطأ لمدة ثلاثة شهور يصبح حقا لا يجوز رده.

مراعاة البعد الاجتماعي

وأشار أحمد إسماعيل – فني – إلى أنه تم الخصم من أساسي راتبي 111 جنيها أي من الشامل 750 جنيها, فلم يراع المسئولون البعد الاجتماعي للعاملين, فمن يتم خصم 500 أو 600 أو 900 جنيه من راتبه ماذا سيفعل فقد تم الخصم منا قبل عيد الأضحى مباشرا والعاملون في هذا الوقت في احتياج لكل جنيه؟ و تساءل: ماذا يريد المسئولون من العاملين؟ وأين مسئوليتهم تجاهنا؟.

طالبنا مكتب محاسبي لكنهم تجاهلونا

وأوضح عبد الفتاح مصطفى يوسف – سائق – أنه تم خصم 80 جنيها من الأساسي وبالشامل 400 جنيه, فرغم عدم تيقن العاملين من صحة هذا الخصم طالبنا من المسئولين الاعتماد على مكتب خبرة لحساب المرتبات إلا أنه تم التغاضي عن كل المطالب وتم تنفيذ ما يريدون دون النظر إلى الحالة الاجتماعية للعاملين.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023