يناقش مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة مشروعقانون بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، المتعلقة بالقبضوالاحتجاز وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة، وهو المشروع الذي أعدتهوزارة العدل، وذلك تمهيدا للموافقة عليه.
وجاءت تلك التعديلات المقترحة التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية التشريعيةبمجلس الوزراء؛ كي تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، ولمعالجة حالات الاختفاء القسري للأشخاص.
وكانت التعديلات في مواد «98» و«126» والمادة «129» والمادة «280» والمادة «290» والمادة «63» والمادة «64» والمادة «154» والمادة «162» والمادة «210» واستثناء من أحكام المادة «117» من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
