أكد المستشار مصطفى عبد الفتاح تركي أن المسودة المقترحة للدستور الجديد احتوت على ما سيتسبب في تفكيك وإحلال السلطة القضائية، مضيفا: " قد حوى النص الدستوري بين جنباته ما لم يجرؤ عليه النظام السابق, ومن هنا كانت الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر غدا الخميس للتصدي ولنتبرأ أمام الشعب من هذا العمل وليكن هذا بلاغ للناس".
وتابع تركي في بيان له اليوم الأربعاء: "نسعى إلى تبصرة شعب مصر العظيم بمخاطر ما يحاك في الجمعية التأسيسية من دستور تغلب عليه نزعة المصالح الضيقة والمطالب الفئوية والرغبة الجامحة في السيطرة على مقدرات البلاد في المرحلة المقبلة بالعمل على تفكيك وإحلال السلطة القضائيةباعتباره الحصن الأخير الذي لم يسقط بعد".
وانتقد تركي ما أسماه إدراج "نصوص هذه المسودة تمنح مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا سلطات واختصاصات تفوق ما كان عليه دستور 1971 بل واعتلى بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى مصاف الهيئات القضائية في نصه".
