أكد عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الفلسفة التي تنتهجها لجنة نظام الحكم تقوم على تفعيل اختصاصات الهيئات القضائية وتحصينهابما يخدم العدالة.
وقال المستشار أيمن عبد الغني – عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة -: إن لجنة نظام الحكم استقرت على ذات النصالسابق تقديمه منها للجنة الصياغة, والتي انتهت فيه إلى أن تتولى هيئة قضايا الدولة النيابة المدنية طبقا لنص المادة 179 من مسودة الدستور.
وأضاف: إن اللجنة صممت على هذا النص ولم تقبل من جانبها أية نصوص أخرى بديلة واحتياطية تم اقتراحها من خارج اللجنة.
وأوضح أن الاقتراح البديل كان ينص على أن تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائيةمستقلة يترك اختصاصها للقانون ولكن اللجنة اعترضت على ذلك بالإجماع؛ لأن الفلسفةالتي انتهجتها هذه اللجنة تقوم على تفعيل اختصاصات الهيئات القضائية وتحصينها بمايخدم العدالة.
وكان قد انتهى الرأي في لجنة الصياغة إلى اعتماد النصوص التي انتهت لها لجنة نظام الحكم دون تدخل بالتعديل أو الحذف وأن أية مقترحات خلافها تعرض باسم العضو الذي يقدمها.
وأعرب عن اعتقاده أن الكثير من القضاة البارزين يؤيدون نص النيابة المدنية وأن تتولى هيئة قضايا الدولة هذا الدور على عكس ما يقول به البعض من رفض الفكرة.
وأشار إلى أنه سبق أن أوصى بهذه الفكرة مؤتمر العدالة بالقاهرة عام 1986 كماتضمن مشروع قانون السلطة القضائية المعد من قبل الجمعية العمومية لنادي القضاة نصالمادة 21 مكرر والتي تنشئ النيابة المدنية التي تتولى تحضير الدعاوى المدنيةوالتجارية.
