أمر المستشار الدكتور "عبد المجيد محمود" النائبالعام بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في واقعة اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء في 4 فبراير من العام الماضي، أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينةرفح

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابةالعامة: إن النائب العام كان قد تلقى بالأمس بلاغات من زوجات رجال الشرطة المختطفين، والتي أشاروا فيها إلى أن مجموعة من بدو سيناء المنتمين إلى الجماعات التكفيرية قاموا باختطاف أزواجهن أثناء عملهم، وتسليمهم إلى عناصر من تنظيم جيشالإسلام الفلسطيني مقابل 150 ألف دولار عن كل منهم..

وأشارت زوجات رجال الأمن المختطفين إلى أنه تم استغلال هذا التصرف الإجراميللضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن بعض العناصر الإرهابية التابعين لجيشالإسلام الفلسطيني، والمودعين بالسجون المصرية.

وأكد المستشار السعيد أن النائب العام أصدر تكليفات فورية بسرعة إجراءالتحقيقات في هذه البلاغات؛ حيث تم على الفور سؤال مقدمات البلاغ عن معلوماتهن،

كما كلف النائب العام الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنيوالمخابرات العامة والمخابرات الحربية بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن المجنيعليهم المختطفين، والكشف عن حقيقة واقعة الخطف وظروفها وملابساتها وتحديد أشخاص وهوية مرتكبيها والجماعات التي ينتمون إليها..