قدم محامي مصري، بلاغا للنائب العام ، يطالب فيه برفع الحصانة عن نائب مجلس النواب «أحمد الطنطاوي»، وذلك بعد اعتقال قوات الأمن لمدير مكتبه، بزعم تورطه في خلية «إرهابية».

وقال المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه للنائب العام، إن «هذا يعد دليلا دامغا لا يقبل الشك وقرينة على تورط النائب الطنطاوي، في تلك الجرائم المنسوبة لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه».

وأضاف محفوظ في بلاغة، «خاصة بعد التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتي أطلقها النائب، علنا أمام الجميع وفي مجلس النواب، وهي تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع  اللباقة، وحدود السلوك البرلماني القويم»، مطالبا برفع الحصانة البرلمانية عن الطنطاوي.

وكان النائب «الطنطاوي»، عبر عن رأيه خلال جلسة التصويت على التعديلات الدستورية في مصر قائلا: «أنا شخصيا لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضيا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبا».

وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات طالت عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، كان من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب «أحمد طنطاوى»، وآخرين من العاملين معه.

واعتقلت قوات الأمن الوطنى، 8 أشخاص، زعمت تخطيطهم لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة قالت إنها إخوانية.

وأوضحت، أنه تم اعتقال عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات، وعناصر التنظيمات والتكتلات التى وصفتا بالإثارية، ومن بينهم: «مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى»، زاعمة العثور بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.