تشهد مصر استنفارا على كافة الأصعدة بسبب انطلاق فاعليات «كأس أمم أفريقيا»، مساء اليوم.
وتعد البطولة الأفريقية الحالية هي الفاعلية الجماهيرية الأكبر التي يسمح فيها بمشاركة الجماهير بعد ثورة 25 يناير 2011، والمباراة الدموية التي شهدها استاد بورسعيد بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي التي راح ضحيتها 74 مشجع أهلاوي، بالإضافة إلى مجزرة «استاد الدفاع الجوي» التي خلفت أكثر من 30 ضحية من جماهير الزمالك على يد الداخلية.
وتمثل الوقائع المؤلمة للملاعب المصرية تحديا كبيرا للسلطات، التي تحمل على عاتقها تحسين صورتها حول العالم، بترويج الاستقرار في البلاد عن طريق نجاحها في تنظيم البطولة الأفريقية.
وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن خطة الاستنفار الأمني غير المسبوق لتأمين البطولة، حيث تم اعتماد خطة لنشر 100 ألف شرطي، بالإضافة إلى 500 مجموعة قتالية، و100 وحدة تدخل سريع، و400 تشكيل أمن مركزي احتياطي، بجانب وحدات نظامية وسرية ثابتة، ودوريات تتولى تأمين المنتخبات في مقار إقامتها.
وقالت صحيفة الأخبار إن النظام المصري يتعامل مع تنظيم البطولة ب «المنطق العسكري»، بعد استدعاء السيسي للمنتخب فجرا خلال معسكره في الإسكندرية، وتوجيه بضرورة الفوز بالبطولة.
وأضافت الصحيفة أن مجريات البطولة ستحدد مصير الكثير من القضايا بالنسبة للنظام المصري مثل: ملفات الفساد المسكوت عنها، بالإضافة إلى مواقف الضباط المسؤولين عن الإشراف على المنتخب وإدارة ملفَّي الكرة والإعلام.
ويأمل النظام لإقناع المصريين بالعدول عن مشاهدة البطولة عبر «قنوات الجزيرة الرياضية» (beIN)، القناة القطرية التي تُعَدّ الناقل الحصري للبطولة، وذلك بإنشائها قناة تبث أرضياً مع استوديو تحليلي، على أن يبقى الأخير متاحاً فضائياً، وفقا للصحيفة.
وأردفت الصحيفة أن هناك «كوارث» كثيرة، صاحبت التحضير للبطولة، تتمثل في تأخر وصول معدات البث المتطور، بالإضافة إلى تعطّل نظام الحجز وغياب الموظفين المؤهلين للردّ على الاستفسارات، فضلاً عن ارتفاع أسعار التذاكر الخاصة بالدرجة الثالثة، وحجز أعداد كبيرة من التذاكر لجهات وهيئات رسمية.
وأكدت الصحيفة أن شبهات الفساد تحوم حول تطوير الاستادات، بعد استيراد كاميرات مراقبة أشرف عليها الجيش عن طريق شركاته الخاصة بعيدا عن الرقابة والمحاسبة.
وتهدف الكاميرات إلى تحديد هوية الأشخاص في حال ارتكاب أي مخالفات، حيث يتضمن قانون الشغب الذي أصدره السيسي في يونيو 2017، عقوبات بالحبس تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه.
