أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع الزيارات للمعتقلين في السجون لأجل غير مسمى، بعد حادث وفاة الرئيس محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته في قضية «التخابر».
كما أكد العديد من أهالي المعتقلين أن جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية توقفت أيضا، وتم التجديد للمعتقلين على ذمة قضاياهم دون حضورهم لمكان المحاكمة.
وحذرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، من تداعيات قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن المعتقلين، خصوصاً أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية المصري، ومعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي.
وأكدت أن قرارات تجديد حبس المتهمين من دون حضورهم، أو حضور من ينوب عنهم من المحامين، مخالف أيضاً لقانون السلطة القضائية.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بتجديد سجن عدد من المتهمين لمدة 15 يوماً، أمس الخميس، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، من دون حضور المتهمين أو المحامين.
في موازاة ذلك، تتعنّت السلطات المصرية في تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة لصالح مجموعة من المتهمين في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي، إذ يرفض قسم شرطة فاقوس إخلاء عدد من الأشخاص رغم حصولهم على البراءة في قضاياهم.
