دعت منظمة العفو الدولية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق جنائي عاجل في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي، و ذلك استنادا للتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة، والذي يثبت تورط النظام السعودي في قتل خاشقجي عمدا.
وذكر بيان المنظمة الحقوقية الدولية، أن التقرير التي أصدرته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد ، يؤكد أنّ “الخطوات التي اتخذتها السعودية حتى الآن لضمان المساءلة في قضية خاشقجي ليست فقط غير كافية، لكنها تنتهك معايير حقوق الإنسان، من الناحية الإجرائية والموضوعية”.
إن النتائج التي توصل إليها تقرير التحقيق الأممي اليوم بشأن مقتل #جمال_خاشقجي تبرز مرة أخرى الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن حقيقة ما حدث. لا ينبغي أن يكون أي شخص فوق القانون، ويجب تقديم من تثبت مسؤوليتهم عن جريمة قتل خاشقجي إلى العدالة بغض النظر عن رتبتهم. pic.twitter.com/Hp0PXQpilw
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 19, 2019
وشددت المنظمة على أنه يجب تقديم من ثبت أنهم مسؤولين عن هذا العمل البغيض (مقتل خاشقجي) إلى العدالة، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
وتابع البيان : “يجب أن يرسل الأمين العام رسالة قوية مفادها أنّ عمليات استهداف المعارضين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالقتل، ستقابل بتحرك صارم”.
وحسب المنظمة، فإن تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، يثبت أنّ حياة المعارضين للنظام في السعودية والمنشقين عنه “معرضة للخطر” حتى المقيمين بالخارج منهم.
واختتمت البيان “يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لحملة القمع التي لا هوادة فيها ضد كل أشكال التعبير الحر، من خلال النمط المتواصل من الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة التي يتبعها أحكام بالإعدام ضد عدد من رموز المجتمع المدني في المملكة”.
