حددت محكمة الاستئناف الدائرة 32 مدني جلسة 17 نوفمبر الجاري لنظر طلب الرد المقدم من المحامي محسن حافظ إسماعيل، وكيلا عن أحمد شفيق المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية، ضد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضيتين رقم 10548 "أرض الطيارين" والقضية رقم 17 753 "أرض كازابيانكا"، مطالبا برده عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار أو القيام بأي عمل في تلك القضيتين سالفي الذكر.
و تضمن طلب الرد 15 سببا جاء أهمهم أن "المستشار المطلوب رده غير صالح لنظر القضيتين وذلك لما وقع منه من غش وتدليس وأخطاء مهنية في التحقيقات التي يباشرها والتي اتهم فيها الفريق أحمد شفيق زورا و بهتانا، أما السبب الثاني أن المستشار الصعيدي أفشي أسرار التحقيقات في القضيتين للتأثير على الرأي العام وعلى القضاة المناط بهم نظر القضية بعد إحالتها حيث تعمد إفشاء أسرار التحقيق إلى وسائل الإعلام فجاءت جميع المواقع المصرية والأجنبية تحوي نشرًا كاملًا لإجراءات التحقيق على المستشار المطلوب رده وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأشار الطلب إلى أن السبب الثالث هو أن "المستشار المطلوب رده يقوم بقص شعره عند حلاق شهير بالمهندسين يدعي حسام جوهر وأثناء تواجده بالصالون خاصته أفتخر أمام المتواجدين بالمحل من عاملين ورواده بأنه سيقوم بحبس شفيق لأنه يعد من فلول النظام السابق ، الأكثر من ذلك انه كان يسخر أمام رواد المحل من شفيق من انه يأمل أن يكون رئيسا للجمهورية و توعد بقطع رقبته لرواد المحل و ذلك قبل أن يصدر قرارا رسميا بحبسه متعمدا التشهير به، مشيرا إلى انه لديه الشهود على ما قاله المستشار".
والسبب الرابع أن "الصعيدي كان من رواد ميدان التحرير أبان ثورة 25 يناير وأعلن صراحة أثناء تواجده بالتحرير أمام جموع الناس أن أحمد شفيق من اكبر فلول النظام السابق و انه يجب قطع رقبته الأمر الذي يعد سبا و قذفا و تشهيرا بسمعه شفيق ، ووضح أن المستشار يكن العداوة لشفيق قبل أن يسند إليه التحقيق في القضيتين".
أمام السبب الخامس أن "المستشار الصعيدي متهم في 40 قضيه ، تم تقديم بلاغات بشأنها إلى مكتب المستشار وزير العدل و انه قد تم وعد الصعيدي بحفظ هذه القضايا و البلاغات في سبيل أن يقوم بحبس شفيق وهذه البلاغات قد أغلق عليها بمكتب وزير العدل".
و السبب السادس أن "الصعيدي قد تم تقديم طلبات لاستبعاده من التحقيق في القضيتين لوجود شبه تورطه في قضيه فساد سابقة بشأن تلاعبه في بيع قطعة أرض بكورنيش النيل مملوكه لشركة المقاولون العرب ترتب عليه إهدار مال عام يصل قيمته إلى 80 مليون جنيه ،و التي قام بحفظها متجاهلا كل التحقيقات والأدلة التي أدانت المتهم في تلك القضية مقابل تعيينه مستشارا قانونيا لشركه المقاولون العرب و عضوا في مجلس إدارة المقاولين بالإضافة إلى عمله كمستشار قانوني في كافه الشركات التابعة للمقاولين العرب".
و جاء السبب السابع ان "المستشار الصعيدي لم يرسل أي استدعاء لسماع أقوال الفريق شفيق و لا أيا من محاميه".
أمام السبب الثامن فأكد أن "الصعيدي لم يراعي الحيدة في التحقيقات التي أجراها و ذلك عن طريق ذكره في التحقيقات أقوالا علي لسان بعض الشهود مخالفه للحقيقة لم يدل بها الشهود على الإطلاق حيث أقر في التحقيقات أن أحد الشهود علي سبيل المثال " الفريق نبيل شكري " قد أدان في أقواله شفيق و اعترف عليه و ذلك علي خلاف الحقيقة".
