بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الحبس الاحتياطي في اتهامه بالفساد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها حبس رئيسا للوزراء، أودعت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، أيضا رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت، بسبب مزاعم فساد، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي.
وسادة حالة من الفرح الشارع الجزائري، بعد قرارات حبس رئيسي الحكومة، إذ عبر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم الكبرى بقرار سجنهما.
وأمس الأربعاء، استقبل ناشطون سيارة الشرطة التي تحمل أويحيى إلى بوابة سجن الحراش حيث قضى ليلته الأولى، وألقوا عليه علب الزبادي، تذكيراً له بتصريح سابق وُصف بالمستفز كان قد قال فيه إنه ليس بالضرورة أن يتمتع الجزائريون بأكل الزبادي.
وقال عبد الرحمان بن عائشة، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، إن الوزيرين الأولين السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، مهددان بـ 20 سنة سجنا نافذا.
وأشار في تصريحات صحفية، أن الوزيران السابقان، متابعان في قضايا ثقيلة لدى المشرع الجزائري، والمتعلقة بتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة”، والتي تصل فيها العقوبة حد 20 سنة حبسا نافذا.
ويعد رئيس الوزراء الجزائري السابق عبدالمالك سلال من المقربين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذين تحتجزهم السلطات منذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير، وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين.
وشغل سلال منصب رئيس الوزراء وكان مديرا لحملات بوتفليقة الانتخابية عدة مرات وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة.
وذكر التلفزيون الجزائري اليوم الخميس أن قاضيا في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد أمس الأربعاء باحتجاز زعلان.
جدير بالذكر أن بوتفليقة تنحى في الثاني من أبريل تحت ضغط احتجاجات شعبية كبيرة وضغط من الجيش، صاحب الدور الرئيسي في صنع القرار في الوقت الحالي.
ووضع قاض عسكري شقيق بوتفليقة الأصغر، سعيد، ورئيسين سابقين للمخابرات قيد الاحتجاز لاتهامات متعلقة “بالمساس بسلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة”. وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك رهن المحاكمة.
