حدد القضاء الفرنسي جلسة في التاسع من يوليو القادم، لتمثل الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمام المحكمة في باريس.
واتهمت حصة بالـ «التواطؤ في أعمال عنف متعمدة» بعد قيام الحارس الشخصي لها، بالتعدي على عامل سباكة كان يجري بعض التصليحات داخل شقتها في باريس عام 2016.
وصدرت بحق الأميرة مذكرة توقيف في 2017 على خلفية الحادث، حيث يواجه حارسها تهمة السرقة، و«العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به» و«الاضطهاد».
وفي سبتمبر 2016، واتهمت الأميرة العامل الذي قدم لإجراء تصليحات في شقتها بالدائرة السادسة عشرة الراقية بباريس، بالتقاط صور للشقة لغرض بيعها لوسائل إعلام.
وقال العامل إن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه «أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية»، بعد أن احتجزته لساعات داخل الشقة.
