نشر موقع «فورين أفيرز» مقالا للكاتب كليان كلارك، يتحدث فيه عما يمكن للسودان والجزائر تعلمه من مصر.

ويقول كلارك في مقاله، الذي ترجمته «عربي21»، إن «الربيع العربي الذي أذهل العالم عاد مرة أخرى في تظاهرات الجزائر والسودان، اللذين أطاحا في أبريل بحاكمين ظلا في كرسي الرئاسة زمنا طويلا، ففي 2 أبريل استقال عبد العزيز بوتفليقة، وتبعت ذلك في 11 من الشهر ذاته إطاحة الجيش السوداني بالرئيس السوداني عمر البشير».

ويرى الكاتب أن «هاتين الانتفاضتين تظهران تشابها مع الثورة في مصر عام 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وفي كلتا الحالتين انضمت الحركات الشبابية واتحادات العمال ومنظمات حقوق الإنسان معا لمعارضة النظامين القمعيين، وقامت هذه التحالفات بنقل المظالم المحلية المتعلقة بالبطالة والتضخم وانتهاكات الشرطة إلى دعوات واضحة لإرساء الديمقراطية والإصلاح السياسي، وكما الحال في مصر، فقد تدخل الجنرالات في السودان والجزائر للإطاحة بالديكتاتوريين ليجدوا أنفسهم في مركز عملية الانتقال السياسي لمرحلة ما بعد الثورة».

ويعلق كلارك قائلا إن «مظاهر التشابه والتوازي مثيرة للقلق، خاصة في ضوء النظر إلى نهاية القصة في مصر، فبعد تنحية مبارك أدت عملية انتقال سياسي متعجلة وغير مدروسة إلى خلافات بين الثوريين، ما فتح الطريق أمام عودة الجيش عام في ثورة مضادة عام 2013، وأعلن مهندس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن نفسه رئيسا، وأنشأ نظاما أكثر قمعا وعنفا من النظام الذي أطيح به عام 2011، لكن التجربة الديمقراطية الفاشلة في مصر تقدم دروسا، وعلى السودان والجزائر التعلم من هذه الدروس وهما تخطوان نحو الديمقراطية».

ويشير الكاتب إلى أن «أحد دروس الثورة المصرية المهمة هي أن احتجاجات الشارع تؤثر على قرارات الجيش، فبعد إجبار الجنرالات مبارك على التنحي، وسيطرتهم على الحكومة واجه المحتجون المدنيون، الذين احتلوا ميدان التحرير في القاهرة، وقدموا الدفعة التي أجبرت مبارك على الاستقالة، معضلة تتعلق بوقف التظاهرات أو الاستمرار فيها، فقد اكتشف المتظاهرون الشباب الذين قادوا المظاهرات المضادة لمبارك، بعد تنحيه ومفاوضاتهم مع العسكر، أن قوتهم تنبع من قدرتهم على تعبئة الشارع، وعبر الجنرالات عن استعداد للتفاوض والتنازل بعد تظاهرة مهمة، ففي نوفمبر 2011 أجبر المحتجون في تظاهرة شهدها شارع محمد محمود الجيش على إلغاء سلسلة من القرارات الدستورية، التي تضمن مميزات الجيش قبل عملية صياغة الدستور».

ويقول كلارك: «يبدو أن المتظاهرين في الجزائر والسودان يعولون على هذه الاستراتيجية، ففي الخرطوم نظم المحتجون اعتصاما أمام مقرات القيادة العامة للجيش، ولم يكن النظام الجديد قادرا على تفكيكه إلا بعد استخدامه للعنف المفرط، لكن المحتجين واصلوا تظاهراتهم ووضعوا الحواجز على الطرقات، وأعلنوا عن إضراب عام، مؤكدين أن العصيان لن يتوقف طالما لم يستجب الجيش لهم ويسلم السلطة للمدنيين».

ويلفت الكاتب إلى أنه «في الجزائر استمرت التظاهرات منذ سقوط بوتفليقية، حيث تنظم كل جمعة، رغم محاولات الجيش منعها وملاحقة الناشطين واعتقالهم، وأثارت هذه الاحتجاجات عددا من المطالب المشروعة، مثل تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في بداية يوليو، والمطالبة بتطهير نظام بوتفليقة، وتعتمد تلبية هذه المطالب على الجنرالات واستعدادهم للتنازل عن سلطات للمدنيين، وقدرة هؤلاء على مواصلة تعبئة الشارع».

ويبين كلارك أن «الدرس الثاني هو ضرورة بقاء القوى الثورية متحدة، فالسبب الرئيسي الذي سمح للجيش المصري بالعودة إلى السلطة وبسرعة هو الخلاف الذي انفجر عام 2012 بين القوى العلمانية والإسلامية المؤيدة للإخوان المسلمين وحكومة محمد مرسي، وظل الطرفان ملتزمين بمطالبهما السياسية ومصالحهما أكثر من حماية المؤسسات الديمقراطية التي سمحت لهم الثورة بإنشائها، وكما هو الحال مع القوى الثورية في مصر، فهي في الجزائر وتونس غير متجانسة، وينقصها مثل التجربة المصرية العمود التنظيمي، وعليها العمل على حماية تماسكها، وأن تبقي تركيزها على الأهداف المشتركة، مثل إقامة حكم مدني، وبناء مؤسسات ديمقراطية، ومحاسبة مسؤولي النظام السابق المسؤولية، والحفاظ على هذه الأهداف والاتفاق عليها مهم بدرجة كبيرة، خاصة عندما تبدأ المهمة الصعبة لصياغة الدستور والتحضير للانتخابات».

وينوه الكاتب إلى أن «الثوريين السودانيين أظهروا حتى الآن قدرة مثيرة للإعجاب، وتحدثوا بصوت واحد، وشكلوا عددا من التحالفات مثل ائتلاف الحرية والتغيير، الذي قدم سلسلة من المطالب وبرنامجا للإصلاح، لكن الدور التفاوضي وقع على عاتق تحالف المهنيين السودانيين، المكون من أطباء ومهندسين وأساتذة وحركات شبابية مثل (قرفنا)، وفي التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي اتفق التحالف على موقف موحد، وهو نقل السلطة للمدنيين».

ويستدرك كلارك بأن «هناك علامات على حدوث التشقق، خاصة أن السودان متنوع قبليا وعرقيا، وشملت الثورة جماعات معارضة مسلحة من دارفور وجنوب كردفان المتشككة من المفاوضات، ودعت إلى موقف متشدد من المجلس العسكري، وطالبت بتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبت أثناء الحملات العسكرية في المنطقة، وفي المقابل أظهر حزب الأمة الذي قاد البلاد في فترته الديمقراطية من 1985- 1989، ودعم الحركات المضادة للبشير، ترددا في الضغط على المجلس العسكري، وعارض زعيمه الصادق المهدي دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى العصيان العام من أجل الضغط على المجلس العسكري».

ويقول الكاتب: «بالنسبة للجزائر، فإن الوحدة بدت بعيدة نظرا لفقدان الأحزاب التقليدية مصداقيتها بعد سنوات من التعاون والتكيف مع نظام بوتفليقة، ولهذا كانت الحركات الشبابية واتحادات العمال ومنظمات حقوق الإنسان الأكثر مساهمة في الاحتجاجات دون أن يكون لها دور قيادي، وأشار البعض إلى أن الناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي ربما أدى دورا قياديا، إلا أنه لم يظهر اهتماما، مؤكدا أهمية (تنظيم الشباب أنفسهم)».

ويجد كلارك أنه «مع اتفاق القطاعات في المعارضة كلها على عملية تحول نزيهة تقود إلى حكومة وحدة وطنية شاملة، تشرف على تنظيم انتخابات للمجلس التشريعي وكتابة دستور، إلا أن هناك خلافا حول الدور الذي يجب أن يؤديه الإسلاميون في تلك الحكومة، وفي النهاية لو أرادت هذه التحالفات الثورية المتنوعة أن تحافظ على وحدتها فيجب أن تركز اهتمامها على تحقيق الأهداف التي جمعتهم معا في المقام الأول: وهي بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة وحكم بقيادة مدنية، وعندما يتم بناء هذه المؤسسات فستكون قاعدة للتنافس حول الرؤية السياسية للمستقبل».

ويقول الكاتب: يجب على الحركات السودانية والجزائرية التعرف على أهمية بناء دعم خارجي، فبعد عام 2011 علم المصريون أن ثورتهم لن تظل في أيديهم، وترددت الولايات المتحدة حليفة مصر في البداية في دعم الثورة، لكنها قدمت لاحقا دعما حذرا لعملية التحول الديمقراطي، ومع ذلك لم ينل لا الجناح الإسلامي أو العلماني احترام الدبلوماسيين الأميركيين، بالإضافة إلى أن مخاوف واشنطن من حكومة مرسي ربما كانت سببا في تسهيل الانقلاب ضده، وفي الوقت ذاته عملت القوى في المنطقة، مثل السعودية والإمارات اللتين عارضتا الإخوان، على إفشال الثورة من خلال تقديم الدعم المالي والدبلوماسي للقوى المضادة للثورة داخل مصر.

ويفيد كلارك بأنه «مع ذلك فإن السودان والجزائر تعدان أسهل من مصر، فالولايات المتحدة ليست مهتمة بدرجة كبيرة بهما، ولن تخسر الكثير لو حققتا النقلة الديمقراطية، وفي الجزائر تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الدبلوماسية لفرنسا التي رفعت يدها خشية أن يفسر أي تحرك منها على أنه تدخل استعماري، وظلت الولايات المتحدة معارضة لنظام البشير مع أنها عدلت موقفها في السنوات الماضية، وهي لا تشعر بالأسف على رحيل البشير، وأكثر ما يخشاه البلدان هو تدخل دول الإقليم التي تدخلت دون أن تدع مجالا للشك في نواياها، وحاولت مصر استخدام موقعها بصفتها رئيسة للاتحاد الأفريقي؛ لمنع اعتبار إزاحة البشير انقلابا، خشية الطلب من المجلس العسكري تسليم السلطة، أو تعليق عضوية السودان في الاتحاد في حال الفشل، وبعد تنحية البشير تعهدت الإمارات والسعودية بدفع 3 مليارات دولار دعما للمجلس العسكري».

ويقول الكاتب: «يمكن لنشطاء السودان والجزائر متابعة مسارين جنبا إلى جنب الدعم الخارجي، الأول مقاومة تدخل دول المنطقة، مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، التي لها مصلحة منع نشوء ديمقراطيات حقيقية في الشرق الأوسط، وقد تظاهر السودانيون ضد دعم السعودية والإمارات وتدخلهما في عمل المجلس العسكري، أما المسار الثاني، فعلى الناشطين بناء علاقات مع القوى المتعاطفة معهم، التي تضم الاتحاد الأفريقي الداعم لعمليات إرساء الديمقراطية منذ التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي دعم عملية التحول الديمقراطي التونسية في مرحلة ما بعد 2011، وحتى الولايات المتحدة».

ويختم كلارك مقاله بالقول إنه «مع اندلاع الثورتين في الجزائر والسودان، فإن ناشطين مصريين دخلوا على الخط وقدموا نصيحة فيها أمل وندم».