سلطت شبكة بلومبيرغ الأميركية الضوء على  معدل نمو الجنيه في مصر حيث أكدت أنها حققت أفضل أداء في العالم، موضحة في الوقت ذاته ان هذا لم ينعكس على تضخم الأسعار المتزايد في مصر.

وبحسب التقرير فإن معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، أن التضخم في مصر تسارع خلال الشهر الماضي حتى قبل بدء تطبيق تخفيضات الفائدة المتوقعة، ما قلص من احتمال أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الفترة القريبة.

وكشف التقرير أن أسعار السلع ارتفعت بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار الفاكهة خلال شهر رمضان، والتي زادت في مايو بنسبة 18.1%.

وتضاعف أن معدل التضخم السنوي لشهر مايو بلغ 14.1%، مقابل 13% في أبريل، أي أن التضخم زاد بنسبة 1.1%.

وعلق جاسون توفي كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس” على ذلك قائلا، إن “ارتفاع التضخم قد لا يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة، إلا أنها تعني أن المركزي المصري قد يمتنع عن استئناف دورة التيسير، حيث سيرغب صانعو السياسة في مراقبة تأثير تخفيضات الدعم القادمة على التضخم”.

وشهدت الفترة السابقة تراجعا ملحوظا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي بلغ منذ بداية العام الجاري أكثر من 100 قرش، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وبلغ سعر صرف الدولار الاثنين في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، بانخفاض قدره قرشان عن السعر السابق.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى الأحد، في أول أيام عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر، ليسجل ة 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، في متوسط سعر البيع.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد أعلن في مارس الماضي ، أن معدل التضخم على أساس سنوى ارتفع خلال مارس الماضي إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2018 الذي سجل 13.1%، أي بنسبة 0.9%.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة معدل التضخم سترتفع خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2% في يوليو 2017.

ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء، خلال الشهر الجاري، حسب تصريحات حكومية، ما يمهد لارتفاعات متتالية مقبلة على أسعار المستهلك.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و 16.75 بالمئة على التوالي.

إشادة الشبكة الاقتصادية تأتي ضمن سلسلة من الإشادات بنجاح الاقتصاد المصري، منها ما ذكره تقرير لبنك “ستاندرد تشارترد” البريطانى عن استمرار تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، الذي ينتهي في النصف الثاني من 2019.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي.