طرح البنك المركزي المصري، الإثنين، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار، لمدة عام واحد.
وقال «المركزي» على موقعه الإلكتروني، إن «أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 9 يونيو 2020.
ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.
ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وأشار المركزي إلى تقديم عطاءات بقيمة 970 مليون دولار، وقبل منها فقط 715 مليون دولار، بمتوسط فائدة 3.877%.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.
واقترضت مصر، خلال الفترة الأخيرة، ما يقرب من 6 مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار من طرح سندات دولية في بورصة لوكسمبورغ، بالإضافة إلى 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتحتاج مصر إلى مصادر تمويلية في موازنة 2018-2019، تبلغ نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار).
وارتفع الدين الخارجي المصري بنسبة 15.2% إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقًا لبيانات المركزي.
وتظهر البيانات الرسمية أن نظام السيسي، بالغ في الاقترض المحلي والدولي، منذ وصوله للحكم، ووصلت نحو 3.34 تريليونات جنيه (188.7 مليار دولار)، متجاوزا بذلك حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر من 50 عاماً.
