اتخذت الحكومة المصرية قرارًا نهائيًا بتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، التزامًا منها ببنود اتفاقها مع «صندوق النقد الدولي» بتحرير سعر المواد البترولية.

يأتي ذلك القرار تمهيدًا لصرف الشريحة الأخيرة من قرض «صندوق النقد الدولي» بقيمة ملياري دولار أميركي.

وتطال الزيادة جميع أنواع المحروقات بنسب تراوح بين 20 و33% بحد أقصى، قياسًا بانخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى أقل من 62 دولارًا، بما يقل بنحو ستة دولارات عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل «2019-2020»، والتي شهدت خفضًا في دعم الوقود إلى 52.8 مليار جنيه٬ مقارنة بنحو 89 مليارًا في الموازنة الجارية، بنسبة تراجع بلغت 42%.

وتأتي زيادة أسعار المواد البترولية مصاحبة للإعلان عن آلية جديدة في تحديد أسعارها٬ وذلك ارتباطًا بالأسعار العالمية للوقود، وسعر الجنيه المحلي أمام الدولار.

وتعهدت الحكومة المصرية لـ«صندوق النقد الدولي» برفع أسعار الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو 2017 بنسبة وصلت إلى 55%، وفي نوفمبر 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%.