وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على موازنة وزارة العدل، مع التوصية بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
وحددت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون جنيه، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75 مليون جنيه.
كما حددت الموازنة 225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.
وقال ممثل وزارة العدل للبرلمان: «الوزارة لديها إصرار على تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثاني، إذ طلبنا زيادة عن العام المالي السابق 15 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية اعتمدت زيادة 10 ملايين فقط، ليصبح الباب من 65 إلى 75 مليون جنيه، ونحن نطلب بأن يكون 80 مليون جنيه بالزيادة المطلوبة»
ومن ناحيته، ذكر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسار للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم لكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن، التي لا تقبل أي نوع من المساومات.
وأضاف أبو شقة: “ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبلا أن يرى قاض يجلس على المنصة ويحتاج إلى علاج ولا يتم توفيره له، بالإضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل”، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصري.
واتفق معه النائب عفيفي كامل، الذي أكد أن توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاء بموازنة وزارة العدل ضرورة مهمة، ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري.
ووافقت اللجنة على موازنة دار الإفتاء المصرية، والتي تقدر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55 مليون جنيه، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة بـ25 مليون جنيه، والباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر بـ6 ملايين جنيه، مع التوصية يالزيادة 15% عن العام المالي السابق.
