كشفت الصفحة الأخيرة في نص قرار العفو الرئاسي الذي أصدره عبد الفتاح السيسي اليوم، العفو عن 9 ضباط اتهموا بقتل أسرة كاملة في كمين أمني عام 2013.
ويأتي قرار العفو عن 9 ضباط حوكموا قبل عامين بالسجن 7 سنوات، وسلموا أنفسهم قبل شهرين فقط للمحكمة التي أيدت الحكم بحقهم، قبل أن يأتي قرار العفو من السيسي.
تعود القضية لمارس عام 2013 عندما أطلقت قوة شرطية النار على سيارة المجني عليهم بعد الاشتباه فيها بأنها تابعة لتشكيل عصابي كان يتم تتبعه في تلك الفترة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.
وكان النائب العام قد أحال القضية سنة 2015 للجنايات بتهمة القتل الخطأ، ضد كلًا من المقدم محمد فتحى محمد حسين وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى، وأحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمى رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، وعلى محمد على محمد أبوزهرة رئيس مباحث كفر الزيات، ومحمد زكريا بيومى الكردى مفتش مباحث مركز طنطا، ووائل محمد سامح محمد قنصره ، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب، وأحمد محمود عبدالعزيز، ومحمد عزالدين زغلول نصار، ورامى محمد محمد مصطفى الجزار، لارتكابهم جناية رقم 230، 231، 232، 234 /2 من قانون العقوبات.
واتهمتهم النيابة أنهم في يوم 5/3/2013 قتلوا المجني عليه إبراهيم عبد الرحمن القاضي 48 سنة، ونجله هشام إبراهيم القاضى 22 سنة، وزوجته سونيا الرفاعى 44 سنة، وصديقه أشرف شندى، وذلك أثناء قيامهم بوضع كمين بطريق بشيش – المحلة التابع لدائرة مركز سمنود، لضبط عدد من المسجلين الخطر، بعد أن تعرضوا للإصابة بالطلقات النارية، ولقوا مصرعهم فى الحال.
وأيدت محكمة النقض الحكم، مارس الماضي، رافضة الطعن المقدم من ضباط شرطة التسعة على حكم سجنهم بالمشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ.
وأصدر عبدالفتاح السيسي، العفو عن الضباط ضمن قرار جمهوري بالعفو عن 560 مسجونا من بينهم عدد من المساجين السياسيين.
