طالبت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، الدول، بقطع تعاملاتها الاقتصادية مع جيش ميانمار، للضغط عليه ودفعه للتوقف عن انتهاك حقوق الأقليات الدينية والعرقية.

وقالت البعثة الأممية في بيان أصدرته الثلاثاء، أنه لم يتم إحراز أي تقدم تجاه حل الأزمة المتعلقة بأقلية الروهنغيا المسلمة فى ميانمار.
وقال عضو البعثة، كريستوفر سيدوتي، في البيان، إنه «نظرًا لخطورة الانتهاكات الماضية والمستمرة، يجب إيلاء اهتمام للروابط المالية والاقتصادية والسياسية لجيش ميانمار، لتهديد من وما يجب استهدافه ونتمكن من قطع الإمدادات المالية عنه، كوسيلة لزيادة الضغط والحد من العنف».
كما نقل البيان عن مرزوقي داروسمان، رئيس البعثة المعنية بميانمار، قوله إن وضع أزمة الروهنغيا «في حالة جمود تام» بحسب الأناضول.
وخلصت البعثة الأممية إلى أن جيش ميانمار ارتكب فظائع وانتهاكات بحق العديد من الجماعات العرقية التي تعيش داخل البلاد.
ومنذ أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.