أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاقية قرض إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، فائدة سنوية مقدارها 1.5%.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم الخميس، بالموافقة على اتفاقية القرض بين مصر والصندوق الكويتي، والموقعة في يوليو 2018.
وحسب الاتفاقية، فقد عهدت وزارتي الإسكان والموارد المائية، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة تنفيذ المشروع الخاص بمحطة معالجة المياه، وأيضا أعمال تنفيذ محطتي الرفع لمياه مصرف بحر البقر.
وتلتزم مصر بدفع فائدة سنوية مقدارها 1.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
واتفق الجانبان على أن يبدأ سريان تحصيل الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، ويضاف إلى الفائدة 5.% عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أبريل الماضي، أن هناك قروضا محلية وأجنبية مطلوب من مصر سدادها خلال العام المالى المقبل، بقيمة 375.566 مليار جنيه، بزيادة 100 مليار جنيه عن العام الماضي، وفقا للبيان المالى للموازنة العامة.
وقالت المالية أنها ستسدد 324 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل كديون محلية مستحقة عليها.
وسترتفع قيمة الديون الأجنبية المطلوب سدادها خلال العام المالى القادم، بنسبة 58.35%، لتبلغ نحو 51.151 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019 /2020، بنحو 820.706 مليار جنيه سيتم سدادها عبر قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 22.57 وسندات دولية بقيمة 72 مليار جنيه .
