أصدر البنك الدولي تقريرا أعلن فيه تمديد التعاون مع السلطات المصرية حتى عام 2021 عبر شراكة استراتيجية تضمن المزيد من القروض والمساعدات لمصر.
وكشف البنك في تقريره أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجا.
وقال البنك الدولي إن مصر بحاجة إلى بذل مزيدًا من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي، خاصة مع عدم المساواة الآخذ في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني
البنك الدولي أكد أنه هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.
وأشار التقرير إلى ان القرارات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع في تكاليف المعيشة نتيجة لقرارات مثل رفع الدعم وغيرها.
وشدد التقرير على أهمية بذل المزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية.
مجموعة البنك الدولي أعلنت أنها بصدد تعميق المساندة وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.
المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا. وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.
وستواصل مجموعة البنك الدولي دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.
وسيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً.
ويركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة.
وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.
وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.
