أطلق مديرو أصول وصناديق استثمارية في الولايات المتحدة تحذيرا عاجلا بشأن أزمة ميزانية تلوح في الأفق، وذلك بالتزامن مع التصويت للانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء والتي يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي الديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري ميت رومني.
ودعا المستثمرون الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ إجراء من أجل منع حصول أزمة مالية تتعلق بالموازنة، مشيرين إلى أنه اعتبارا من أول العام المقبل سيدخل إلى حيز التنفيذ خفض في الإنفاق بواقع 600 مليار دولار، مع ارتفاع في الضرائب، وهو ما سيتسبب في تدهور مالي وأزمة جديدة، وذلك في حال لم يتم تدارك الأمر واتخاذ التعديلات القانونية اللازمة لتجنب ذلك.
وقال المستثمرون ومديرو الصناديق الذين أطلقوا التحذير، ونشرته جريدة "فايننشال تايمز" اليوم الثلاثاء بالتزامن مع التصويت للانتخابات الرئاسية، إن التقشف المالي المقرر ربما يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود العام المقبل.
وأرسل التحذير إلى كل من مكتب الموازنة في الكونغرس، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال المستثمرون الذين ينتمون لعدة ولايات أمريكية في تحذيرهم: "الولايات المتحدة تواجه أزمة عاجلة، تم مناقشتها بالكاد خلال الحملات الانتخابية"، مضيفين: "كل يوم يمضي دون التوصل إلى حل للتدهور المالي يعني مزيد من التآكل بالثقة".
وقال لاري فينك الذي يدير "بلاك روك" التي تمثل مستثمرين تزيد استثماراتهم على 3.6 تريليون دولار إن الشركات الأمريكية لديها سيولة تصل إلى 1.7 تريليون دولار "وهذا خزان ضخم من النقود لديه الاستعداد لأن يعود إلى الاقتصاد إذا كان هناك ثبات ومصداقية ملموسة".
وكانت أسواق الأسهم والسندات والسلع الأمريكية قد شهدت انخفاضات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هبط (S&P 500) بنسبة 4%، كما انخفضت السندات الأمريكية في أسواق التداول، وهبطت أسعار العديد من السلع من بينها الذهب الذي سجل أدنى مستوياته منذ عدة شهور.
وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن العديد من صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد رفضت التوقيع على الرسالة التحذيرية المشار إليها، وذلك بسبب توقيتها المفاجئ الذي جاء قبل يوم واحد من التصويت في الانتخابات الرئيسية، بما يعني أن هذا التحذير قد يؤثر في سير عملية التصويت وإرادة الناخبين الأمريكيين.
