أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أن نسبة الإضرابات العمالية خلال اليوميين الماضيين وصلت إلي صفر مشيراً أنه حرص علي دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من أجل الحفاظ علي هذه النسبة ووأد أي تظاهرة في مهدها من خلال التواصل والحوار مع العمال.
وأشار الأزهري أن أعضاء الثلاثية (حكومة – عمال –أصحاب أعمال) في مركب واحدة تجر عجلة التنمية في مصر ولن تسير هذه العجلة في ظل وجود مشاكل بين طرفي من أعضائها جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع جمعيات المستثمرين ورجال أعمال لإيجاد آليات مشتركة بين طرفي الإنتاج للتعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب العمالية خلال الفترة المقبلة في ظل غياب اتحاد الصناعات والغرف التجارية عن الاجتماع.
وأضاف الأزهري أنه لا يمكن لوزارة القوي العاملة أن تلزم رجال الأعمال بصرف 15% للقطاع الخاص منفردة بمعزل عن أصحاب الأعمال وممثليهم موضحاً أن القرار صدر بعد موافقة الغرف التجارية والسياحية وتم الاتفاق علي أن يتم صرفها للقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة مع وضع بعض الضوابط .
وأشار الأزهري أننا في مرحلة ضبابية وتسيطر عليهم أجواء الثورة ودورنا تحويل طاقة العمال من الاحتجاجية للإنتاجية مشيراً أن عدم التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية ضروري الآن.
وأوضح أن هروب الشباب من العمل بالقطاع الخاص لرغبة منه في التكاسل والشيء الأخر عدم شعوره بالأمان من القطاع الخاص ودورنا مدهم بالثقة في العمل بالقطاع الخاص. وتحقيق الأمان المنشود لهم بهذا القطاع الهام.
وأضاف الأزهري أن الحكومة لا تستطيع منع أو حظر الإضرابات العمالية من خلال قانون أو إطلاقها علي المطلق للعمال بما يخرج الجميع عن الشرعية مشيراً إلي ضرورة وضع ضوابط محددة للإضرابات والاعتصامات العمالية بما لا يخل من العملية الإنتاجية ويحفظ حق العامل وصاحب العمل.
ومن جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء أن العملية الاقتصادية تسير وفق جناحين صاحب العمل والعامل موضحاً أن العمالة تمثل 75% من قوة العمل بالدولة مشيراً أن كافة المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت علي الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية .
وأوضح أن رجال الأعمال علي استعداد لمد يديها مع الحكومة والتعاون من أجل عودة الاقتصاد المصري لمكانته.
فيما قال محمد فرج عامر رئيس مستثمري برج العرب إلي ضرورة تقنين وضع النقابات المستقلة التي أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حالياً
وطالب عامر بتطبيق قوانين العمل المطبقة في دول مثل فرنسا وإنجلترا.
وأكد الوزير أن رجال الأعمال هم مشارون وشركاء مع الحكومة في ظل سياسة عامة للدولة تتطلب توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا .
