فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقا مع الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة غسيل الأموال.
وقال مصدر قضائي سوداني لرويترز، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وكشف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على البشير، وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وأضاف المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير داخل مقر احتجازه في سجن كوبر بالخرطوم، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
واعتقل البشير بعد إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزله من منصبه والتحفظ عليه، وتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، بعد احتاجات شعبية دامت 4 أشهر.
وأعلنت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس العسكري في السودان أنها وجدت أموالا عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال أحد أعضاء اللجنة لبي بي سي إن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو وأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في المنزل.
وأضاف أنه تم العثور علي أموال سودانية بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم ايداع الأموال في بنك السودان.
وكان البشير قد نقل الخميس إلى سجن كوبر بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم الأسبوع الماضي.
