ساعات قليلة، فصلت بين انتهاء مجلس النواب، من التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، التي أثارت جدلا كبيرا في مصر، وبين المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن التسلسل الزمني لتمرير هذه الانتخابات وإعلان إقرارها.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم الجمعة للمصريين المتواجدين بالخارج والسبت للمصريين بالداخل، وذلك لمدة 3 أيام لكل منهما.
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات تدعو فيه المصريين للمشاركة في استفتاء الدستور
Publiée par شبكة رصد sur Mercredi 17 avril 2019
وأكدت الهيئة، أن النتيجة النهائية للاستفتاء، ستعلن في يوم 27 أبريل الجاري.
وبذلك يكون الفارق الزمني، بين إقرار البرلمان لهذه التعديلات، وإعلان النتيجة النهائية لتمريرها وإقرارها، هو 10 أيام فقط.
وتثير هذه التعديلات الكثير من الجدل، منذ طرحها قبل شهرين، لأنها تسمح للسيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن طريق تمديد فترته الحالية لعامين، مع السماح له بالترشح لفترة ثالثة.
وتشمل التعديلات أيضا جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإضافة مهمة خاصة للقوات المسلحة، وهي مهمة “صون الدستور والديمقراطية”، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم “مجلس الشيوخ”.
مجلس النواب وافق اليوم، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، برفع الأيدي نهائيا على #التعديلات_الدستورية المرتقب طرحها في استفتاء شعبي
هذه أبرزها 👇https://t.co/6vSKMBmGw8 pic.twitter.com/yy7o4wupdJ— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 16, 2019
وسعت، السلطات المصرية، لحجب أي صوت معارض، لهذه التعديلات، عبر غلقها المتكرر لموقع حملة “باطل”، التي تعمل على جمع توقيعات الرافضين لتلك التعديلات، ومهاجمة وسائل الإعلام التابعة للنظام لكل من يظهر صوتا معارضا لها.