بإعلان الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقالته، يكون أحد أهم الباءات الثلاثة الذين طالب الحراك الشعبي برحيلهم سقط بعد رفض الشارع إشراف رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية.

وأعلن المجلس الدستوري، في بيان له اليوم، أن بلعيز قدم استقالته لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح متمنيا في رسالته أن «يحفظ الله الجزائر ويقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه».

والطيب بلعيز -الذي تولى المنصب في فبراير الماضي- يقود أهم هيئة تبت في نتائج أي عملية انتخابية بالجزائر، إلى جانب الفصل في ملفات الترشح للرئاسة، كما يعد الرجل الثالث في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية).

وأكثر من ذلك فإن بلعيز، الذي رافق بوتفليقة منذ توليه الحكم العام 1999، يعد أحد أكثر رجال ثقته؛ حيث ظهر على التلفزيون الحكومي، خلال أداء اليمين الدستورية، في شهر فبراير الماضي، وهو يقول للرئيس المستقيل «أعلن وفائي لكم».

والجمعة الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة ومدن أخرى تظاهر مئات آلاف المواطنين، اعتبرت استفتاء شعبيا ضد إشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

وطالب المتظاهرون بضرورة رحيل ما بات يعرف بـ«الباءات الثلاث»، في إشارة إلى الحرف الأول من ألقاب كل من الرئيس المؤقت عبد القادر (بـ)ن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين (بـ)دوي، والطيب (بـ)لعيز.

وتعد استقالة بلعيز بمثابة سقوط أحد الباءات الثلاث الذي طالب الحراك برحيلهم بشكل يوحي أن الأمور تتجه نحو خارطة طريق تداولها قانونيون وسياسيون خلال الأيام الأخيرة كمخرج من الانسداد الحاصل كون قيادة الجيش رفضت أي خروج عن نص الدستور.

وتتحدث هذه الورقة عن رحيل بلعيز واستخلافه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية قبل أن يقوم رئيس الدولة المؤقت الذي سيعين بتنصيب حكومة جديدة توافقية بعد استقالة طاقم نور الدين بدوي.

وحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.

وجاءت استقالة بلعيز قبل ساعات من خطاب مرتقب لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من المنتظر أن يتطرق فيه إلى تطورات الأزمة في البلاد ومقترحات الجيش للخروج منها .