أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن البدء في تحصيل الضرائب على «إيرادات الشركات»، بهدف تمويل قانون التأمين الصحي الجديد.

وكشفت «رويترز» من خلال وثيقة حصلت عليها، أن مصلحة الضرائب ستحصل «2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية، والشركات عن النصف الثاني من 2018».

وتخصص عوائد هذه الضريبة لتدعيم منظومة التأمين الصحي الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها، فيما يعرف باسم حساب المساهمة التكافلية.

وأوضحت «رويترز»، أن الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة، لشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وتهدف الحكومة لتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد هذا العام بمحافظة بورسعيد من تمويل الضرائب.

واعترض رجال الأعمال وأصحاب الشركات على الضريبة، مطالبين بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ويخشى رجال الأعمال أن تؤثر ضريبة الدخل سلبا على هامش الربح, وتتحول الشركات تدريجيا إلى «الخسارة» .

وقال رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية لرويترز: «تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة وليس على إجمالي الدخل».

ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد وفي 30 أبريل للشركات.