أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، صباح الثلاثاء، منع 16 سعوديا من دخول الولايات المتحدة، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن «قرار المنع جاء بموجب المادة 7031 (ج) من قانون العمليات الخارجية وبرامج تخصيص الاعتمادات لعام 2019 التابع لوزارة الخارجية».

وأضاف البيان: «تنص المادة على أنه في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية معلومات موثوق بها تفيد بأن مسؤولي حكومات أجنبية قد تورطوا في فساد كبير أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة».

ومن بين السعوديين الـ 16 الممنوعين من دخول الولايات، سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وماهر مطرب، المتهم بتنسيق عملية قتل خاشقجي، وصلاح الطبيقي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر فرض عقوبات على 17 سعوديا، بموجب ما يسمى بـ«قانون ماغنيتسكي»، الذي يخول للإدارة الأميركية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، على خلفية القضية نفسها.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء سياسيون أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق.