نظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بدمنهور ندوة تحت عنوان "وضع المرأة في الدستور" حاضر فيها  د. محمد مغازي – أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر بدمنهور -.

وأوضح د. مغازي أنه لا يوجد تقدم لأي أمة إلا إذا بدأت حياتها بدستور جديد ونعترف أننا أخطأنا عندما دخلنا في حياتنا السياسية والاجتماعية بعد ثورة 25 يناير بغير دستور ثابت ومتفق عليه ولكن لن نبكي على اللبن المسكوب وها نحن قد وصلنا إلى مرحلة مهمة في إنجاز دستور جديد للبلاد.

وأكد أن الجمعية التأسيسية أحسنت صنعا عندما عرضت المسودة الأولية على الشعب من خلال المواقع الإليكترونية للجمعية ليتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين المشاركة في وضع الدستور الجديد الذي من المفروض أن يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق.

وبين د. محمد مغازي – أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر بدمنهور – أن عدد مواد الدستور الجديد 231 مادة موزعة على خمسة أبواب ونصيب المرأة في هذه المواد قليل للغاية لا يتناسب وحجم المرأة في المجتمع لدرجة أنه لا توجد في الدستور مادة تكفل حقوق المرأة بشكل واضح وصريح وتاهت بين ما يسمى بالأحكام والمبادئ.

وأوضح فيما يخص المرأة أن الدستور ذكر مساواتها مع الرجل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية, ويجب تحديد ذلك لكي يكون أكثر وضوحا في مجال الميراث والأحوال الشخصية.

وأكد د. مغازي أن من بين كل 10 سيدات يوجد 8 منهن لديهن مشاكل, وأن نسبة الأمية إلا على بين النساء وبالفعل إن أكبر فئتين يتعرضان لنقص الحقوق ويشعرن بالضعف والإهانة هما المرأة والطفل وهذا ما يتعارض مع الإسلام الذي أنزل في القران الكريم سورتين النساء ومريم ولم توجد سورة في القران اسمها سورة الرجال, وهذا يعتبر نوعا من التكريم والتشريف لدفع مكانة المرأة في الإسلام.

وطالبت فايزة رزق – مدير مركز النيل للإعلام – بعدة تعديلات عاجلة منها إلغاء المادة 68 من الدستور ويكتفى بالمادة الثانية مع إضافة ما يخص المرأة في مجال الميراث والأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية.

كما طالبت أن يتضمن المناهج الدراسية في المراحل الأولى للتعليم مادة للعلوم السياسية توضح حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.