قالت وكالة “رويترز“، إن مساعي “عبدالفتاح السيسي” لتقليص الدعم الحكومي السخي الذي يستفيد منه ما يزيد عن 60 مليون مصري لن تكون سهلة.
وكشفت الوكالة، في تقريرها، عن حالة الاستياء الشعبية الكبيرة، من حذف مواطنين من بطاقات التموين، في تجمع لتقديم التظلمات، أمام مكتب للتموين بضاحية السلام.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم حذف الدعم لأي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريًا، أو يدفع فاتورة للهاتف المحمول بأكثر من 1000 جنيه، وكذلك لمن لديه أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا لهم.
كذلك سيتم رفع الدعم التمويني عن من يمتلك سيارة موديل ما بعد عام 2014، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا ومن يمتلك أراض زراعية لأكثر من 10 أفدنة.
وتقول الحكومة إنه ستكون هناك مرحلتان أخريان في إصلاح بطاقات التموين، لكنها لم تذكر ما هي الفئات المستهدفة.
وانتقدت إمرأة “السيسي“، قائلة: “بدلا من أن ينفق أمواله على الغلابة (المحتاجين)، يفضل إنفاقها على رجاله“.
وأضافت: “سيظلون ينفقونها هكذا إلى أن تضربهم الناس بالأحذية“.
وعن المستهدفين بالحذف من منظومة الدعم، قال وزير التموين “على المصيلحي“: “نتكلم عن رؤساء مجالس إدارة وأعضاء مجالس إدارة ومستشارين ورؤساء محاكم ولواءات، وما شابه ذلك“.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن حاملي نحو 400 ألف بطاقة تموين تلقوا إخطارا في ذيل فواتير التموين لشهر مارس الجاري بأنهم سيُحذفون من البرنامج في أبريل المقبل.
وربط التقرير، بين تعديلات السيسي، وتعديلات مشابهة، نفذها الرئيس الأسبق أنور السادات، وتسببت في حوادث شغب دامية في أنحاء البلاد، عام 1977.
وقالت الوكالة، أن السيسي يقوم بالتضييق على المعارضة، بما في ذلك التجمعات العامة، وهو ما يجعل تكرار الأحداث التي وقعت قبل أكثر من 40 عاما أمرا مستبعدا.
والتعديلات الخاصة ببرنامج الدعم التي تسببت في ”مشاغبات الخبز“ في 1977 كانت جزءا من اتفاق قرض أبرمه الرئيس السابق أنور السادات. ولجأت حكومة السيسي أيضا إلى صندوق النقد الدولي، ووقعت اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
وشدد الصندوق على أن دعم الغذاء يجب ألا يصل إلا للفئات الأكثر احتياجا. وانطوى برنامج القرض أيضا على زيادات في أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف.
وساهم ذلك في ارتفاع التضخم الذي تسبب في تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. وتساهم أسعار السلع الغذائية المدعومة في تخفيف تلك الآلام.
أجرت وزارة التموين المرحلة الأولى من التعديلات على البرنامج في نوفمبر تشرين الثاني حين حذفت أشخاصا متوفين أو يقيمون في الخارج، ثم قالت في فبراير شباط إن هدفها التالي سيكون ذوي الدخل المرتفع.
وقال وزير التموين على المصيلحي لرويترز ”نتكلم عن رؤساء مجالس إدارة وأعضاء مجالس إدارة ومستشارين ورؤساء محاكم ولواءات، وما شابه ذلك“.
وتقول الوزارة إنها ستتلقى التظلمات حتى منتصف أبريل نيسان ويجب تقديمها عبر الإنترنت. وينتاب القلق الكثيرين لرغبتهم في تقديم الشكاوى بأنفسهم بدلا من الإنترنت.
وقال محمود حسن، أحد المسنين القاطنين بالقاهرة، في موقع تقديم التظلمات ”أنا أصلا لا أملك عداد كهرباء، فمن أين جاءوا باسمي؟“.
ويبلغ عدد الأفراد الحاصلين على الدعم شهريا (نحو 50 جنيها) 72 مليون فرد بواقع 22 مليون بطاقة تموينية.
وتهدف الحكومة إلى وضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، بما يمكنها من حذف قرابة 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، كمرحلة نهائية.
