تحدثت تقارير عن موافقة وزير الطاقة الأميركي، على 6 تراخيص سرية، تتيح للشركات بيع تكنولوجيا -خاصة بالطاقة النووية- وتقديم المساعدة للسعودية، بحسب مصادر لوكالة «رويترز».
وسعت إدارة «ترامب» من أجل إبرام صفقة أوسع نطاقًا، وذلك لتبادل «التكنولوجيا النووية» الأميركية مع السعودية، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
وتتنافس 5 بلدانٍ كبرى، وهي أميركا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وروسيا، للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.
وتتيح موافقات تراخيص «البند 810» والتي يطلق عليها اسم «بيري»، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في الوثيقة، إن الشركات طلبت من إدارة «ترامب» إبقاء الموافقات سرية.
وأضافت الإدارة الأميركية: «قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصًا خاصًا طلبًا مكتوبًا بمنع نشر الترخيص».
وفي وقت سابق، رفضت السعودية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.
وقال ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في مقابلة مع قناة «CBS» الإخبارية الأميركية العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت عدوتها اللدود «إيران» على ذلك.
