أعلنت مملكة بروناي الواقعة في جنوب شرق أسيا بدء تطبيق القوانين المستندة على الشريعة الإسلامية والحدود الأسبوع المقبل، رغم تنديد العديد من المنظمات الدولية بهذا القرار ووصفها تلك العقوبات بـ«القاسية»
وأكدت بروناي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أنها اقرت عقوبات مثل “الجلد” “الرجم” كعقوبة للمدانين بـ”الزنا”، و”المثلية الجنسية”.
وقالت السلطات إن البدء بتطبيق العقوبة، سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة، واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.
يشار إلى أن أحكام الشريعة في بروناي، لا تنطبق إلا على المسلمين، الذين يشكلون 78 بالمئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة.
وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية الأربعاء بروناي على “الوقف الفوري” لتطبيق العقوبات الجديدة.
وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن “إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية امر مروع في حد ذاته”.
وكانت بروناي أعلنت للمرة الأولى عن التدابير عام 2013 لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.
وفي ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حرصا على المسلمين.
