أكدت رئاسة الجمهورية رفضها التام لفكرة إعداد دستور مؤقت للبلاد لفترة انتقالية لإتاحة مجال أكبر للنقاش والتوافق حول الدستور الدائم.
وأوضح الدكتور ياسر علي – المتحدث الرسمي باسم الجمهورية – أن توجه مؤسسة الرئاسة الآن هو دعم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حتى تستكمل دورها الذي انتخبت من أجله وصولا لدستور يحقق استقرارا سياسيا واقتصاديا لمصر، مضيفا: إن الحديث عن دستور مؤقت يدخلنا في فترة انتقالية والأوضاع في مصر الآن لا تحتمل ذلك.
ونفى المتحدث الرسمي قطعيا ما تردد في وسائل الإعلام عن تقدم محافظ شمال سيناء بطلب رسمي إلى الرئاسة لإغلاق الأنفاق مع قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المحافظة.
وعن تحركات رئاسة الجمهورية لمواجهة ملفات الفساد والفاسدين التي تحدث عنهاالرئيس مرسي مؤخرا، قال الدكتور ياسر علي: لن نعود مرة أخرى لقرارات فردية والأجهزة الرقابية تعمل بكل قوتها بعد أن تم الدفع بدماء جديدة من خلال قياداتها الجديدة التي تبذل حاليا جهودا كبيرة للقضاء على شبكة الفساد التي كانت مستشرية في كافة القطاعات.
وحول قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء والموقف النهائي الذي اعتبره البعض تراجعا من الدولة عن موقفها.. أبدى المتحدث باسم الرئاسة اندهاشه من انتقاد استماع الحكومة لنداءات ورؤية الشارع واستجابتها له.. قائلا: الحكومة المصرية استجابت لطلبات الغرف التجارية والأفراد للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة حول قرار إغلاق المحلات ويجري حاليا التوافق بما يحقق المصلحة العامة التي أشك أن كافة الأطراف تنشدها.. مؤكدا أن الرئاسة لم تتدخل في هذا الأمر.
وردا على سؤال حول ما أثير عن توقيع الرئيس مرسي على قرار تنفيذ رفع الدعم عن بنزين 95 أكد المتحدث الرسمي أنه لم تصله أي معلومات بهذا الشأن.
