كشف تقرير عبري، عن خطة مصرية، للتسوية بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، تشمل تخلي المقاومة عن كافة أسلحتها، مقابل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وأشارت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الخميس، أنه “وفقا لجهات أمنية في مصر ومسؤولين فلسطينيين في غزة ورام الله، ترسخت قناعة لدى إسرائيل ومصر بأن سيطرة حماس في غزة هي حقيقة منتهية”.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن عن جهات أمنية مصرية ومسؤولين فلسطينيين في الضفة والقطاع، أن العنوان الرئيسي للمقترح المصري، هو نزع سلاح الفصائل مقابل رفع الحصار عن القطاع، من خلال إخراج كافة أنواع الأسلحة، باستثناء أسلحة خفيفة تخضع لمراقبة، مقابل رفع الحصار وسلسلة مشاريع دولية “من أجل تحسين الوضع في القطاع”.

وتنص الخطة، على أن كافة الشؤون الداخلية ستبقى بأيدي المنظمات الفلسطينية برئاسة حماس أو كيان سياسي موحد لكافة المنظمات في القطاع. وسيستند الأمن الداخلي في القطاع إلى “أجهزة الأمن الوطني لحماس التي تعمل حاليا”. والسلاح الذي سيكون بحوزة قوات الأمن الداخلي هو سلاح خفيف، بكمية مقلصة ويخضع لنظام مراقبة متشدد.

وفي الجانب الآخر، تقوم مصر وإسرائيل برفع الحصار المفروض على القطاع، وإخراج عدد من المشاريع إلى حيز التنفيذ، في مجالات البنية التحتية، والتشغيل، والاقتصاد والصحة، والتربية والتعليم، بتمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، على رأسها الإمارات والسعودية وقطر.

كما تشمل الخطة، فتح طريق بحري إلى ميناء غزة، يسمح في المرحلة الأولى، بتصدير واستيراد البضائع بشكل مباشر إلى القطاع.

ولفتت الصحيفة النظر، إلى أن “هذه الأطراف استسلمت لحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستواجه صعوبة في العودة إلى السيطرة في قطاع غزة، سواء بعد مصالحة فلسطينية داخلية، أو بسبب انهيار حكم حماس على خلفية الوضع الإنساني الخطير، أو بسبب استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل”.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر مصرية، اعتبرت أن سياسة إسرائيل اللينة تجاه القطاع، نابعة من عدم رغبتها في انهيار “نظام حماس”، خوفا من أن حالة الانهيار ستدخل “منظمات متطرفة موالية لإيران، أو تنظيمات سلفية متشددة مثل داعش”، إلى الفراغ الذي سيحدث.

وقالت الصحيفة، أن التقديرات المصرية والإسرائيلية، تشير إلى أن الخطة من الممكن تنفيذها في فترة من 3 إلى 5 سنوات، لكن العقبة الرئيسية تتمثل في معارضة حماس وفصائل المقاومة المسلحة، لنزع سلاحها.

وأضافت الصحيفة، أن جهات أمنية أميركية، حصلت على مسودة عملت طواقم إسرائيلية ومصرية على صياغتها. ونقلت عن مسؤول أمني مصري قوله إنه “ننتظر حاليا الحكومة الجديدة التي ستنتخب في إسرائيل من أجل تسريع العملية، فيما الهدف بعد بعد الانتخابات الإسرائيلية هو دخول دول عربية أخرى لديها تأثير، مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات”.

وأضاف المسؤول الأمني المصري أنه “إذا لم يضع أبو مازن والقيادة في رام الله عقبات، سيكون بالإمكان إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ بتعاون كامل من جانب كافة الجهات الإقليمية ومن خلال منح ضمانات ومساعدات من جانب المجتمع الدولي. لكن التقديرات هي أنه ستكون هناك معارضة شديدة لخطة نزع القطاع من السلاح، من جانب منظمة التحرير الفلسطينية وبالأساس من جانب الفصائل المسلحة في غزة”.