نظم مجلس عائلات جزيرة الوراق، مؤتمرا حاشدا، عصر اليوم الجمعة، للتضامن مع أبناء الجزيرة الثلاثة المقبوض عليهم قبل أسبوع، ولرفض أي قرار يمس تواجد الأهالي بالجزيرة.

وأصدر المجلس، بيانا عقب المؤتمر، طالب فيه بالإفراج عن الثلاثة معتقلين، وهم “إبراهيم إسماعيل شعراوي، وأحمد جمال أحمد، والشيخ سيد مصطفى”.

وأكد البيان على تمسك الأهالي بالبقاء في الجزيرة، وفي بيوتهم وعلى أراضيهم، مهما استخدمت الدولة من وسائل تنكيل وملاحقات أمنية، وتهم باطلة.

وطالب الأهالي، في بيانهم، بعرض خريطة تطوير الجزيرة، على مجلس العائلات، لمناقشتها والنظر فيها، معبرين عن شكوكهم من وجود تطوير، مؤكدين أن الدولة تستخدم هذه التعابير كواجهة من أجل تهجير الأهالي من الجزيرة.

كما طالب المجلس، بتبرئة 22 من معتقلي الجزيرة، تم القبض عليهم خلال الشهور الماضية، لاحتجاجهم على محاولة السلطات هدم عدد من المنازل، وتهجير الأهالي.

وحث البيان، الأهالي، على الاحتشاد، لحضور جلسة النطق بالحكم، في الطعن المقدم من أهالي الجزيرة، ضد الدولة، وذلك بمقر مجلس الدولة بالجيزة، غدا السبت 23 من مارس.

ويوم الخميس 14 مارس الجاري، قامت قوات الأمن باعتقال، 3 من أهالي الجزيرة، بعد استدراجهم خارجها بواسطة اتصال من شخص ادعى أنه صحفي.

وقال عدد من الأهالي، أن قيادات أمنية، انتقدت تفاعلهم مع الحملات المعارضة لنظام عبدالفتاح السيسي، لمشاركتهم في حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، التي أطلقها الإعلامي المعارض معتز مطر.

ويواجه 36 متهمًا، على الأقل، في القضية 488 اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام حسابات على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام». وذلك في إطار حملة أمنية تلت حادث قطار محطة رمسيس، 27 فبراير الماضي، حيث ألقت الشرطة القبض على العشرات من المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة، عقب انتشار دعوات للتظاهر احتجاجًا على الحادث الذي أودى بحياة 22 شخصًا.

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فداناً فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قراراً بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو 2017، عقب مؤتمر لعبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. كذلك قدم عضوان في مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفق الأهالي عقوداً ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.

قبل يوم واحد من جلسة النطق بالحكم، في الطعن المقدم من الأهالي، على قرار إنشاء مجتمع عمراني على كامل أرض الجزيرة.