أكد الدكتور مصطفى مسعد – وزير التعليم العالي- أن اللائحة الطلابية أخذت قدرا كبيرا من التوافق، والوزارة في انتظار البدء فورا لإجراء الانتخابات، وبدء النشاط الطلابي المؤسسي، مشير إلي أنه تم الاجتماع بالأمس مع أمناء والأمناء المساعدين بالجامعات المختلفة للاطلاع على مسودة اللائحة الطلابية .
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها "مسعد" لجامعة المنصورة، حيث التقى الدكتور السيد احمد عبد الخالق، رئيس الجامعة، ومجدي أحمد صالح، أمين عام الجامعة، وعدد كبير من عمداء الكليات، والملحق الثقافي لدولة سلطنة عمان للسعي بمبادرة إعلان أول جامعة أهلية في محافظة الدقهلية.
وأضاف "مسعد" أن هناك تفاهم من قبل رؤساء الجامعات لبنود اللائحة نظرا للحالة الجيدة التي خرجت عليها وتمتعها بقدر عالي من التوافق التي تعطى للطلاب الكثير من الحقوق والمسئوليات باعتبارها أمانة لأن العمل بمقتضى هذه اللائحة يتطلب مسئولية عالية، وأن سيتم التصديق عليها من الرئيس محمد مرسي، حتى يبدأ عودة النشاط الطلابي وإجراء الانتخابات.
وأشار"مسعد" إلى أن اللائحة تخص الجامعات الحكومية لأنها جزء من قانون تنظيم الجامعات أما طلاب الجامعات الخاصة، فالنشاط الطلابي بداخلها لا يسير بقدر متساوي بالجامعات المختلفة، ويختلف من جامعة لأخرى، لافتا إلى وجود قصور ونقص، وفى الغالب سيكون للجامعات الخاصة لائحة خاصة بهم نظرا لارتباط اللائحة الطلابية بالقانون 49 لتنظيم الجامعات الحكومية.
وقال: " إن قانون تنظيم الجامعات يحتاج إلى حوار يليق حول ماهية استقلال الجامعات من الناحية الإجرائية والأكاديمية، وعند الاستقرار سنسعى لتعديلات تشريعية تتناسب مع هذه التعديلات".
وأكد أن العمل السياسي داخل الجامعات مرحب به مادام لا يخل بانتظام العمل الجامعي،مشيرا إلى أنه من الصعب التحدث عن عمل حزبي داخل الجامعة لأنه لا يمكن أبدا أن تسع الجامعة هذا العدد الضخم من الأحزاب.
كما أضاف أن اللواء أحمد جمال الدين – وزير الداخلية- أبدى استعداد الوزارة لتدريب أفراد الأمن المدنيين العاملين بالجامعة، نظرا لاحتياجهم للتأهيل والتدريب، وأنه خلال مجلس الجامعات القادم سيتم طرح استخدام وسائل التقنية الحديثة، ووضع كاميرات مراقبة وبوابات الكترونية للسيطرة على المداخل والمخارج حتى يتم الارتقاء بمنظومة الأمن داخل الجامعة.
