قالت وزارة الخارجية، إن تصريح الوزير سامح شكري، بشأن عدم وجود أي شروط لعودة عضوية النظام السوري المجمدة، للجامعة العربية، “مجتزأ”، وأنه يمكن للأمر أن يتم شرط تفاعل حكومة بشار الأسد، مع مسار مسار العملية السياسية في جنيف، بما يتيح بحث عودتها.

وجاء رد وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، بعدما أوردت وكالة الأنباء العمانية، تصريحات الوزير، التي قالها أثناء زيارته التي قام بها إلى مسقط، الإثنين والثلاثاء، في إطار أعمال لجنة مشتركة بين البلدين.

وأوضحت الخارجية أن “ما تم تداوله حول الموضوع اجتزأ ما ذكره وزير الخارجية من أهمية تفاعُل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي لسوريا”.

وأشارت إلى أن هذا التفاعل سيسهم في “الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية”.

ولم تعلق وكالة الأنباء العمانية الرسمية على هذا البيان، غير أنها نقلت في وقت سابق اليوم تصريحات خاصة لـ” شكري”، تشير إلى أن بلاده لا تضع أية شروط لعودة مقعد سوريا المجمّد إلى الجامعة العربية مؤكدا أن “القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية.

وسبق أن ذكر شكري في يناير الماضي، في تصريحات صحفية أن “عدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ الخطوات الضرورية (لم يذكرها) للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة وتفعيل المسار السياسي للخروج من الأزمة، يجعل الأمر على ما هو عليه”.

وفي فبراير الماضي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافقا يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وفي نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.