رفضت الحكومة السودانية، الأربعاء، قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين.

وقال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، في بيان الأربعاء، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوداي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من “طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب”.

وأضاف بشرى، أن “امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع”.

واعتبر الوزير السوداني أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، “يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية”.

وطالب الوزير، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، “بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني”.

واستدرك: “نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين”.

ونقلت وكالة الأناضول، قبل أيام، عن مسؤول مصري رفيع بوزارة البترول، قوله، إن الحكومة ستطرح منطقتين للتنقيب عن البترول والغاز فى جنوب البلاد فى منطقة مثلث حلايب وشلاتين على الحدود مع السودان للمرة الاولى فى تاريخها.

وأضاف المسؤول، أن ” شركة جنوب الوادى القابضة للبترول (حكومية)، ستكون منوطة بطرح المنطقتين، بعد إعداد بياناتهم فى يونيه المقبل، ضمن مزايدة دولية تضم 15 منطقة تقع فى زمام الشركة”.

وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول الحكومية، والتى تتبع هيئة البترول المصرية، منوط بها الإشراف على الأنشطة البترولية تحت خط عرض 28 شمال ( جنوب البلاد) طبقا لقانون تأسيسها فى 2002.

وتصر السودان، على أن لديها من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب تاريخيا، وأنها “مطمئنة لكافة مواقفنا في هذه القضية”، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقدمت الحكومة السودانية، العديد من الشكاوى بمجلس الأمن، تتهم فيها الحكومة المصرية بالمضي قدما في خططها الهادفة للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها.

وأكدت مصر أن منطقة حلايب مصرية. وقالت: “حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيانات الخارجية السودانية”.

واتخذت مصر، نهاية العام الماضي، عدة إجراءات بخصوص المنطقة المتنازع عليها، من بينها الإعلان عن بناء مئة منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني وخطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين، الأمر الذي أثار غضب الحكومة السودانية التي توعدت بالرد.

في المقابل، أعلن السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث حلايب وشلاتين، عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.