تتوالى عملية التأييد للحراك الشعبي الجزائر من قيادات في الحزب الحاكم والجيش كان آخرها إعلان معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري والمنسق العام للحزب الحاكم انشقاقه عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأييد الحراك الشعبي.

وقال الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، وأن هذا الشهر شهد أفعالا تنم عن أهداف نبيلة ونوايا خالصة عبر من خلالها الشعب الجزائري بوضوح عن قيمه ومبادئ العمل الصادق الخالص لله والوطن.

وكالة رويترز أكدت أن تلك تعتبر تلك أقوى تصريحات للجيش الجزائري في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضغوطا متنامية من المحتجين كي يتنحى.

من جانبها قالت صحيفة النهار الجزائرية المقربة للحزب الحاكم تؤكد أن بوتفليقة سيغادر منصبه بعد نهاية ولايته في إبريل .

ونقل موقع الجزائر 24 أن هناك سيناريوهين يمكن أن يحصل خلال الأيام المقبلة منها استقالة بوتفليقة أو تفعيل المادة 102 من الدستور والتي تعلن وجود فراغ دستوري وانتخابات رئاسية خلال 6 أشهر.

ومن جانبه قال صديق شهاب المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي لقناة البلاد التلفزيونية إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرا.

وأضاف أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج إطار عمل قانوني.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن أكثر من 72 محافظا في الحزب الحاكم  أعلنوا دعمهم للحراك الشعبي، وينوي أصحاب هذا التحرك إيداع شكوى الإثنين أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة ضد شرعية القيادة الحالية.

من جانبها أصدرت «التنسيقية الوطنية الجزائرية للتغيير» المعارضة الجزائرية أمس بيانا طالبت فيه الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته وحثت الجيش على عدم التدخل في السياسة.

ووجهت التنسيقية في بيان أصدرته بعنوان “أرضية التغيير” دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها التنسيقية المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري والإسلاميان مراد دهينة وكمال قمازي .

وأعلن بوتفليقة فور عودته، من رحلة علاجية في جنيف، طرح ما أطلق عليه «خطة عمل»، أعلن فيها عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مؤتمر للحوار يتولى تعديل الدستور وتحديد موعد للرئاسيات، واستحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتعيين حكومة كفاءات وطنية.

كما عين «نور الدين بدوي» رئيسا للوزراء خلفا لـ«أحمد أويحيى»، واستحدث منصب نائب رئيس الوزراء، عين فيه «لعمامرة»، إلى جانب تولي الأخير حقيبة الشؤون الخارجية.

وقال بوتفليقة في ختام رسالته: «ذلكم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نجنب الجزائر المحن والصراعات وهدر الطاقات»، موحيًا بأن خطة العمل هذه تمثل الحل الوحيد الذي يراه مناسبا.

لكن الشارع عبر عن رفضه مجددًا في مسيرات الجمعة الماضية، التي صُنّفت بحسب مراقبين «الأكبر في تاريخ البلاد»؛ رافعين سقف المطالب إلى رحيل كل رموز النظام.